بررسی ضرورت انعکاس رویداد های ازدواج و طلاق در شناسنامه
موضوع ماده ۳۳ قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳
نویسنده : سید مجید نبوی
چکیده:
شناسنامه معرف هویت اشخاص است و با ارائه آن اطلاعاتی از فرد ارائه دهنده در اختیار احراز کننده هویت گذارده میشود و بسته به ویژگیهای فردی صاحب مدرک هویتی، از جمله سن، جنس، موقعیت اجتماعی و غیره میزان حساسیت در افشاء اطلاعات شخصی متفاوت خواهد بود. مسئله انعکاس دو رخداد حیاتی ازدواج و طلاق در شناسنامه جمعیت اتباع ایرانی که ازدواج دائم و ثبت شده دارند، در مواجهه با نحوه برخورد جامعه با آن بسیار مهم بوده و نیازمند حکم مناسب قانونی برای مدیریت این نیاز و حفظ حقوق مردم و جامعه است. طیفهای مختلف جمعیت ایرانی نسبت به درج رویداد ازدواج و طلاق در مدرک هویتی، واکنشهای متفاوت نشان میدهند. کاربرد و نحوه ارائه مدرک هویتی و احراز هویت اتباع ایرانی در طول بیش از یک قرن عمر ثبت احوال، متفاوت بوده و طبیعتاً حساسیتهای صاحب شناسنامه نیز به شدت شرایط فعلی نبوده است. در نوشته حاضر، روند تقنینی و چالشهای پیش روی آن و برخورد مردم و مسئولین مربوط را از نقطه نظر واکنشهای اجتماعی، همینطور از بعد زمینه بروز جرم و امکان سوء استفاده از قوانین و مقررات مربوط و نحوه طراحی راهکارهای حقوقی لازم توسط سازمان ثبت احوال کشور و نتایج عملی اجرای مقررات مربوط و میزان استقبال مخاطبین قانون و مقررات مربوط، نهایتا میزان ضرورت پرداختن به این مسئله را بررسی کرده است.
نویسنده : سید مجید نبوی کارشناس ارشد حقوق خصوصی، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس حقوقی بازنشسته سازمان ثبت احوال
مقدمه:
عدم تمایل افراد به انعکاس وقایع ازدواج و طلاق قبلی آنان در مدرک هویتی آنها ریشه در عرف حاکم بر جامعه امروزی و فرهنگ جامعه در برخورد با این وضعیت دارد. به همین منظور مقنن در سال ۱۳۵۵ در قانون ثبت احوال سعی در حل این مسئله داشته است. از طرفی معمولا قوانین و مقررات، حتی در مراحل تصویب از سوی بد اندیشان مورد توجه برای سوء استفاده قرار میگیرد. زاویه نگاه و قصد قانونگذار از تصویب قسمت اخیر ماده ۳۳ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵، پیشگیری از ورود آسیب روانی به دختران مطلقه بوده است. در مقابل، این ظرفیت قانونی میتواند توسط سودجویان و فرصت‌طلبان مورد سوء استفاده قرار گرفته و برخی از افراد که قبلاً ازدواج نمودهاند، در زمانی که تصمیم به ازدواج مجدد گرفتند، خود را مجرد هرگز ازدواج نکرده معرفی نموده و موجب فریب طرف مقابل خود شوند. در واقع به نظر میرسد، مخاطب مقنن در ماده ۳۳ عامه مردم بوده نه صرفاً خواستگار جدید دختر مطلقه، چرا که هرگز کتمان این رویداد را پشتیبانی نکرده و حق خواستگار جدید را مراعات نموده است. از طرفی مجرد جلوه دادن مبتنی بر مدرک هویتی، صرفا نزد کسانی کاربرد دارد که به ظواهر امور و اظهارات طرف مقابل بسنده میکنند. بدیهی است، چنین اظهاری نزد مامور قانون، پذیرفته نخواهد بود و منجر به استعلام خواهد شد.
اهمیت این موضوع در واقع تعارض بین دو حق است و تکالیفی که به نوعی مزاحم رعایت حقوق افراد است. از طرفی رعایت حریم خصوصی افراد بسیار مهم است و از سویی حفظ حقوق اشخاصی که حق دانستن اطلاعات خصوصی کسانی را دارند که منافع آنان در هم گره خورده است و به نوعی لازم و ملزوم هم هستند.
با بررسی سابقه توجه نظام قانونگذاری به موضوع حفظ اطلاعات ازدواج و طلاق مردم، روند تغییر در رفتار مردم و اثر آن در ایجاد رویه قانونی تبیین میشود. اهمیت حفظ حریم خصوصی افراد از منظر مردم و مسئولین حوزه هویت یعنی ثبت احوال در این بررسی بیان میشود. همواره بد اندیشان در جامعه با عدم اجرای قانون و عبور از مقررات قانونی یا سوء استفاده از مقررات پیش بینی شده توسط مقنن و یا سایر روشهای مجرمانه، سعی در اجرای مقاصد پلید خود دارند. در این مقوله نیز با اهدافی از جمله فریب زوج آینده، خود از اجرای قانون سرباز زده و متمسک به وسایل متقلبانه میشود.
الف) سابقه تقنینی
سازمان ثبت احوال کشور از بدو تاسیس، تکلیف ثبت و ضبط رویدادهای ازدواج و طلاق را علاوه بر وقایع ولادت و وفات داشته است. ثبت ابتدایی رویدادهای ولادت و وفات در ادارات ثبت احوال اتفاق میافتد، ولی دو واقعه ازدواج و طلاق پس از ثبت در محاضر مربوط (دفاتر رسمی ازدواج و طلاق)، با ارسال اعلامیه رویداد مذکور به اسناد ثبت احوال منتقل میشود. در ادامه سیر تطور قانونگذاری در ایران بررسی میشود:
- اولین قانون ثبت احوال تحت عنوان تصویب‌نامه ثبت احوال مصوب سال ۱۲۹۷ است که در ماده ۲۶ چنین میگوید: “هر یک از علما پس از نوشتن عقدنامه یا طلاقنامه مکلف هستند که سواد قبالجات مزبوره را به اداره سجل احوال محل اقامت خود بدهند.” از این ماده قانونی استنباط میشود که روحانیون به عنوان شخص حقیقی مسئول اجرای صیغههای ازدواج و طلاق بوده و مکلف به انعکاس آنها در قالب رونوشت به ثبت احوال بودند.
- در ماده ۱۱ قانون ثبت احوال مصوب ۱۴/۳/۱۳۰۴ نیز این طور حکم شده است که: “در موقع ازدواج یا طلاق مامور سجل احوال سوادی از عقد نامه یا طلاق نامه را به امضای مجری صیغه و امضای دو نفر شاهد گرفته ضبط مینماید. در موردی که طلاق مستقیماً از طرف خود زوج میشود، اظهار زوج یا شهادت دو نفر شاهد کافی خواهد بود. مأمور سجل احوال باید خلاصه موارد مذکور یا اظهار زوج و شهود را در دفتر مخصوص و در ورقه هویت زوجین ثبت کند.” با گذشت ۷ سال و تصویب قانون جدید ثبت، خلاصه رویداد ازدواج و طلاق در مدرک هویتی زوجین برای اولین بار انجام گرفت.
- قانون سجل احوال مصوب سال ۱۳۰۷ در ماده ۵ آورده است:” در موقع ازدواج یا طلاق شوهر مکلف است ورقهای که حاکی از وقوع عقد یا طلاق بوده و معرف زوجین باشد، به امضای مجری صیغه رسانیده و برای ضبط در دفتر سجل احوال به نظمیه یا شعبات نظمیه و یا کدخدا تسلیم نمایند. ادارات و مأمورین مزبور باید پس از تحقیق در صحت مندرجات ورقه، عین آن را در اسرع اوقات به دفتر سجل احوال بفرستند.” در اینجا مقنن حکم به درج خلاصه واقعه ازدواج و طلاق در مدرک هویتی زوجین ننموده است، ولی خلاف دو قانون قبل شوهر مکلف به اعلام رویداد شده است.
- در نظام نامه سجل احوال مصوب ۱۳۰۷، همانند قانون سال ۱۳۰۴، مجدداً انعکاس وقایع حیاتی ازدواج و طلاق در ورقه هویتی حکم شده و اینطور در ماده ۲۵ قانون اخیرالذکر آمده است : “در موقع ثبت ازدواج و طلاق در دفاتر مربوطه، متصدی سجل احوال مباشر ثبت، باید سوادی از عقدنامه یا طلاقنامه به امضای مجری صیغه اخذ و ضبط و پس از ثبت وقایع مزبوره، خلاصه ازدواج یا طلاق را در صفحات ورقه هویت زوجین ثبت – و چنانچه جایی در محل ثبت – وقایع مزبوره باقی نباشد، متصدی سجل احوال از عین صفحات ازدواج و طلاق که نزد اوست به آخرین صفحه ورقه هویت الصاق نموده و طرفین ورقه الصاقیه را مهر و خلاصه حادثه را در روی ورقه الصاقیه ثبت مینماید.” در اینجا مجدداً تکلیف اعلام رویداد به عهده مامور ثبت احوال قرار گرفته است.
- در ماده ۲۸ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۱۹ چنین آمده: “سردفترهای رسمی ازدواج و طلاق موظف هستند هر نوع عقد ازدواج و طلاق و رجوع و بذل مدت که در دفاتر ثبت میکنند در صفحه مخصوص شناسنامه طرفین قید کرده و مراتب را در ظرف پانزده روز به نماینده ثبت احوال اعلام نمایند. نمایندگان ثبت احوال پس از وصول اعلامیههای ازدواج و طلاق فوق الذکر مراتب را در مستندات مربوط به زوجین ثبت نمایند.” این قانون کامل تر از قوانین قبلی است، چرا که اولاً یک شخصیت حقوقی موظف به اعلام رسمی رویداد ازدواج و طلاق و ثبت آن در شناسنامه زوجین شده است، ثانیاً تعیین مهلت نشان از اهمیت موضوع نزد قانونگذار است، ثالثاً ثبت ازدواج منقطع را مثل ازدواج دائم و نیز انحلال آنها را پیش بینی نموده است.
- آئین نامه قانون اصلاح قانون مصوب ۱۳۱۹ در ماده ۶۳ گفته است: “دفاتر رسمی ازدواج و طلاق باید هر نوع عقد ازدواج و طلاق و رجوع و بذل مدت را که در دفاتر ثبت می‌کند، در روی نمونه که ضمیمه این آئین نامه است تنظیم و در روز پانزدهم و آخر هر ماه به نماینده حوزه مربوطه ثبت احوال تسلیم نمایند.” در این مقرره فرم مخصوصی برای اعلام رویداد پیش بینی شده است. گویا در دورههای قبل به جاری کنندگان صیغه ازدواج و طلاق به هر طریقی که امکان داشت، نسبت به اعلام رویداد ازدواج و طلاق اقدام مینمودند.
- در قانون ثبت احوال کنونی به مسئلهای پرداخته که در طول ۵۸ سال عمر ثبت احوال تا تصویب قانون مصوب سال ۱۳۵۵ مطرح نبوده است و در این قانون به شکل حکم استثنایی آمده است. در ماده ۳۳ قانون اخیرالذکر حکم شده است: “وقایع ازدواج و طلاق یا وفات زوج یا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نکاح باید در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شود، ولی در شناسنامه به شرح زیر انعکاس خواهد یافت. در المثنی شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد از ازدواج که به قوت خود باقی است، منعکس خواهد شد. ازدواج و طلاق غیر مدخوله –باکره- در المثنی شناسنامه درج نخواهد شد.” در واقع نگاه مردم و طرز تلقی جامعه از زوجین که زیر یک سقف نرفتهاند، مورد ملاحظه قانونگذار قرار گرفته است. البته وجود این استثناء مسائل و چالشهایی را بدنبال داشته که در ادامه میآید.
ب) تعارض حقوق اشخاص در اجرای ماده ۳۳
حکم ماده ۳۳ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ ضامن حقوق مردم و جامعه به کیفیت زیر است:
- حق دولت برای تنظیم و تنسیق امور و ایجاد نظم در جامعه با ثبت کلیه رویداد های ازدواج و طلاق اشخاص در سند سجلی آنان
- حق افراد در شرف ازدواج به دانستن سابقه طرف مقابل به لحاظ وجود ازدواج یا طلاق، با امکان صدور گواهی تجرد یا اعلام وضعیت تاهل اشخاص
- حق اشخاصی که ازدواج دائم کوتاه مدت ناموفق داشتهاند به رعایت حیثیت اجتماعی آنان در جامعه با حذف رویداد ازدواج و طلاق، البته صرفاً از مدرک هویتی آنان
بدیهی است، جمع بین این حقوق برای سازمان ثبت احوال و مردم مشکلاتی را به همراه خواهد داشت. چرا که با بوجود آمدن تعارض منافع اشخاص در اجرای مفاد ماده ۳۳ برخی مخالف اعلان رویداد ازدواج و طلاق در مدرک هویتی (شناسنامه) هستند و پارهای از افراد موافق آن. موافقین که عموما زنان میباشند، نگران علنی شدن ازدواج و طلاق سابق خود هستند و مخالفین نگران مورد فریب واقع شدن خود در زمان ارائه شناسنامه طرف مقابل میباشند.
” در خصوص ثبت وقایع مربوط به نکاح یا انحلال آن در معنای عام در شناسنامه، قانونگذار با مدنظر قرار دادن برخی ملاحظات اجتماعی، استثنائاتی را در ارتباط با نحوه ثبت این وقایع در شناسنامه المثنی قائل شده است.”( میرشکاری . عباس – قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی ص ۸۱)
این تعارض در طول تاریخ ۴۰ ساله از آخرین قانون ثبت احوال، همواره صدور آراء و تصویب مقررات مختلف و درخواست ابطال آن از سوی مخالفین را به دنبال داشته است.
دلیل دیگر حذف طلاق از شناسنامه، سهولت ازدواج مجدد دختران مطلقه است. البته برخی نیز معتقد به بی اثر بودن حذف رویداد طلاق از شناسنامه در توفیق زنان مطلقه در ازدواج مجدد هستند. “آنچه امروز نیز مطرح شده است، ثبت نکردن طلاق به طور کلی نیست؛ برای ثبت طلاق یک دفتر فیزیکی در دفترخانهها وجود دارد که البته همه وقایع در آن ثبت میشود. بنابراین حذف ظاهری ثبت طلاق از شناسنامه، عملا باعث تسهیل ازدواج مجدد نمیشود. همچنین مشکلات زنان مطلقه را نیز برطرف نخواهد کرد و اساسا برطرف کردن مشکلات این زنان با حذف طلاق از شناسنامه یک ادعای بزرگ است. به نظر میرسد انگیزه (تصویب) این قانون، آن است تا اقوام درجه چندم و افراد دیگر در جریان قرار نگیرند. اما این مهم امکان تسری به افراد دیگر را ندارد و به همین دلیل برای فهمیدن سابقه تاهل و یا عدم تاهل افراد استعلام میگیرند. (http://radiogoftogoo.ir/NewsDetails/?m=175102&n=157001 مصاحبه رادیو گفتگو با خانم فاطمه بداغی)
ج) وظیفه انعکاس رویداد ثبت شده ازدواج و طلاق در اسناد سجلی
سازمان ثبت احوال کشور برابر بند “د” ماده (۱) قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ مجلس شورای ملی متضمن اصلاحیه ۱۸/۱۰/۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی(بند د ماده ۱ : ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات) تکلیف انعکاس دو رویداد حیاتی ازدواج و طلاق را که در قالب اعلامیههایی از محاضر ازدواج و طلاق دریافت میکنند، در محل مخصوص(بند ۹ ماده ۱۳ : خلاصه اطلاعات راجع به ازدواج طلاق و یا وفات همسر) در اسناد ثبت کل وقایع دارد.
این اقدام ادارات ثبت احوال سراسر کشور متعاقب دریافت اعلامیههای ازدواج و طلاق حاوی خلاصه رویداد ازدواج یا طلاق که در دورههای ۱۵ روزه از دفاتر ازدواج و طلاق محدوده اداره واصل میگردد، صورت میگیرد.
دفاتر رسمی ازدواج و طلاق وفق ماده ۶۳ آیین نامه قانون ثبت احوال مصوب اردیبهشت ۱۳۱۹ (ماده ۶۳ : دفاتر رسمی ازدواج و طلاق باید هر نوع عقد ازدواج و طلاق و رجوع و بذل مدت را که در دفاتر ثبت می‌کند، در روی نمونه که ضمیمه این آیین‌نامه است (۱۳-۱۴) تنظیم و در روز پانزدهم و آخر هر ماه به نماینده حوزه مربوطه ثبت احوال تصمیم نمایند.) مکلف هستند تا مراتب ثبت رویدادهای ازدواج و طلاق را در قالب فرم مخصوص در روز پانزدهم و پایان هر ماه به اداره ثبت احوال حوزه خود تسلیم نمایند.
در ماده ۳۳ قانون ثبت احوال، مجددا موضوع بند “د” ماده (۱) قانون اخیرالذکر با تفسیر بیشتری آمده است، ولی اساسا تاکید ماده ۳۳ در خصوص مدرک هویتی است نه سند سجلی و چگونگی درج اطلاعات مربوط به دو رخداد ازدواج و طلاق در شناسنامه زوجین را مشخص نموده است.
برابر این ماده (ماده ۳۳ : وقایع ازدواج و طلاق یا وفات زوج یا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نکاح باید در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شود ولی در شناسنامه به شرح زیر انعکاس خواهد یافت. در المثنی شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد از ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد شد. ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنی شناسنامه درج نخواهد شد.) در صورت فقدان شناسنامه افرادی که سابقه ازدواج و طلاق را در سند سجلی خود دارند، در نمونه المثنی شناسنامه آنان آخرین ازدواج و انحلال آن درج میشود. در خصوص مردان در صورت وجود ازدواج توامان کلیه ازدواجها منعکس خواهد شد.
ماده ۳۳ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ دارای یک حکم استثنایی است. این حکم مربوط به زنان مطلقه بائن غیر مدخوله است. ادارات ثبت احوال وفق دستورالعمل مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ ضمن ثبت توضیحات (به موجب طلاقنامه شماره … مورخ …. دفترخانه طلاق شماره … شهرستان … واقعه ازدواج مابین آقای … و خانم … به طلاق بائن غیر مدخوله منجر گردیده است.) در سند سجلی، شناسنامه بدون درج واقعه ازدواج و طلاق موصوف صادر و تسلیم متقاضی میکنند.
د) ثبت احوال و چالش اجرای قسمت اخیر ماده ۳۳
بعضا اتفاق میافتد که مدت بسیار کوتاهی پس از اجرای صیغه نکاح، ادامه زندگی به دلایلی برای زوجین امکان پذیر نمیشود و آنان پیش از شروع زندگی زیر یک سقف از هم جدا شده و پیوند زناشویی آنان به طلاق منجر میگردد. نظر به هنجارهای حاکم بر جامعه و نوع نگاه و برخوردی که اجتماع با یک زن مطلقه دارد، همواره زنان بیوه تمایل به اعلان رویداد طلاق نداشته و معمولاً یا خود را متاهل یا مجرد هرگز ازدواج نکرده معرفی میکنند، این وضعیت به وجهی برتر برای دختران سخت تر است و اطلاق بیوه به آنان با توجه به طول مدت کوتاه ازدواج آنها، بی انصافی است. بنابراین ایشان به نحوی شدیدتر تقاضای حذف رویداد ازدواج و طلاق را از مدارک هویتی خود یعنی شناسنامه دارند.
این مسئله اجتماعی و تا اندازهای فرهنگی، باعث شد تا قانونگذار در سال ۱۳۵۵، استثنایی را در ماده ۳۳ قانون ثبت احوال قرار دهد. البته مصرف این استثنا صرفا برای عامه مردم است، چرا که چنانچه زنی مطلقه ازدواج قبلی خود را از خواستگار خود مخفی نماید، خود مرتکب فریب شده است و از طرفی زندگی خود را با دروغ پایه ریزی کرده است. چنانچه بخواهد حقیقت را مطرح و علنی کند، نیازی به کتمان آن در مدرک هویتی خود ندارد. پس تنها از منظر برخورد افراد در جامعه با یک مطلقه و احتمال ایجاد مزاحمت برای آنان، تقاضای حذف واقعه از شناسنامه خود دارد. با گذشت ۴۰ سال از تصویب قانون و با تغییرات فرهنگی و اجتماعی در جامعه کنونی، از شدت تقاضای حذف واقعه نیز کاسته شده است.
ه) راهکار مقنن در سال ۱۳۵۵ و آثار و تبعات بعد از آن
از آنجایی که کلیه رویدادها و تحولات حیاتی افراد ایرانی در سند ثبت کل وقایع آنها ثبت و امروزه در مرکز داده و پایگاه اطلاعات جمعیت کشور ذخیره میگردد، لذا امکان مخفی نگاه داشتن ازدواج و طلاق صورت گرفته وجود ندارد و به صرف استعلام مراجع مربوط از ثبت احوال، مراتب در اسرع وقت به مرجع استعلام کننده منعکس خواهد شد.
معیار قانونگذار در تشخیص وضعیت دختران مطلقه برای حذف رویداد ازدواج و طلاق آمیزش جنسی بود، به همین دلیل از واژه مدخوله “عنوان زوجهای که مورد دخول واقع شده باشد “( جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص ۶۳۰) یعنی باکره بهره جسته است.
برابر تبصره ۴ ماده ۳۶ قانون ثبت احوال دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق از جمله مراجعی هستند که حق نگارش در شناسنامه را دارند. ( تبصره ۴ ماده ۳۶: به استثنای سازمان ثبت احوال کشور، دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق، نمایندگیهای دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، اداره تشخیص هویت و پلیس بینالملل و اداره کل انتخابات، هیچیک از ارگانها و نهادها و موسسات دولتی و بخش خصوصی حق نقش مهر و درج هیچ گونه مطلب و یا آثار دیگری بر روی شناسنامه را ندارند. متخلف از این امر تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت-الحاقی ۱۸/۱۰/۱۳۶۳)
بنابراین سردفتران ازدواج و طلاق در مواجهه با درخواست اجرای صیغه نکاح و نیز ارائه گواهی عدم امکان سازش از سوی زوجین نسبت به اجرای صیغه مربوطه و ثبت آن در دفاتر خود اقدام و سپس نتیجه را در قالب پیش بینی شده در شناسنامه منعکس مینمایند.
مسئله عدم تمایل زنان و دختران مطلقه بر عدم انعکاس رویداد ازدواج و طلاق در شناسنامه آنها انگیزه برای درخواست صدور المثنی است.
اختصاص حکم قسمت اخیر ماده ۳۳ قانون ثبت احوال به زنان از سوی ادارات ثبت احوال برابر بخشنامههای سازمان ثبت احوال، مورد اعتراض مردم قرار گرفته و منجر به صدور احکامی از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شد. ( رای شماره ۱۸۳- ۱۰/۶/۱۳۸۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: حکم مقرر در قسمت آخر ماده ۳۳ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ مفید عدم درج ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنی شناسنامه زوجین است. بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۴۳۲۰/۱-۱۴/۱۰/۱۳۷۰سازمان ثبت احوال کشور که علاوه بر عموم و اطلاق حکم مقنن عدم درج ازدواج و طلاق غیر مدخوله را منحصراً در المثنی شناسنامه زوجه پذیرفته و در نتیجه دایره شمول قانون را محدود و تضییق کرده است، خلاف قانون تشخیص داده میشود و به تجویز قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.)
شورای حقوقی و شورایعالی ثبت احوال نیز در تسری حکم ماده ۳۳ به مردان نیز با استدلال امکان ورود آسیب روانی به پسران و بر اساس تقاضاهای مکرر این طیف از جامعه به اجرای این قانون اقدام نموده است.
از طرفی در خصوص دفعات ازدواج غیر مدخوله نیز سازمان ثبت احوال جهت پیشگیری از سوء استفاده از حکم بخش اخیر ماده ۳۳ با مصوبه جلسه مورخ ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۸۷ شورایعالی ثبت احوال مبنی بر الحاق عباراتی به بند ۳ دستورالعمل «نحوه ثبت وقایع ازدواج و طلاق غیر مدخوله در اسناد سجلی و حذف آن از شناسنامه زوجین» آن را محدود به دفعه اول نموده که با آراء شماره ۲۰۶ و ۲۰۷ دیوان عدالت اداری ابطال گردید. ( پیرو نامه شماره ۲/ش ع ۲/ ۲/ ۱۳۸۷ بدین وسیله مصوبه جلسه مورخ ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۸۷ شورایعالی ثبت احوال مبنی بر الحاق عبارات زیر به بند ۳ دستورالعمل «نحوه ثبت وقایع ازدواج و طلاق غیر مدخوله در اسناد سجلی و حذف آن از شناسنامه زوجین» جهت اطلاع و ابلاغ به واحدهای ذی‌ربط اعلام میشود. “عدم درج وقایع ازدواج و طلاق غیرمدخوله در شناسنامه زوج با ارائه مدارک لازم صرفا برای بار اول امکان‌پذیر بوده و در صورت ثبت ازدواج و طلاق غیرمدخوله مجدد، حذف از شناسنامه میسور نخواهد بود. در این گونه موارد پس از ازدواج مجدد زوج، در صورت تعویض شناسنامه نسبت به حذف واقعه ازدواج و طلاق غیر مدخوله اقدام خواهد شد.” مقتضی است ضمن نظارت بر حسن اجرای مصوبه مذکور، وصول آن را نیز به دبیرخانه شورای عالی اعلام فرمایید.”
متن رای شماره‌های ۲۰۷ ۲۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
“مطابق ذیل ماده ۳۳ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵مقرر شده است که «در المثنی شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است، منعکس خواهد شد. ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنی شناسنامه درج نخواهد شد.» نظر به این که اجرای قسمت اخیر حکم قانونی فوق‌الذکر مقید به تحقق و حصول شرط و شرایطی نیست، بنابراین مصوبه چهل و هشتمین جلسه شورایعالی ثبت مورخ ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۸۷ و بخشنامه شماره ۴۶۴۷/ ۱ ۳/ ۱۲/ ۱۳۸۷ رییس سازمان ثبت احوال کشور از این حیث که اجرای حکم مقنن را با پیش‌بینی شرایطی محدود و مضیق کرده است، مغایر قانون پیش گفته تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.”)
ماده ۳۳ مربوط به انواع ازدواج و طلاق است، ولی قسمت اخیر آن با توجه به عرف حاکم بر جامعه ما معمولاً ازدواج دائم را در بر دارد، به ویژه انواعی که به ثبت رسیده باشند. در واقع مشکل وجه شرعی نکاح نیست، بلکه وجه قانونی یا تشریفات اداری آن است. بنابراین چنانچه ازدواج از نوع متعه باشد و به ثبت نیز رسیده باشد و در شناسنامه زوجین نیز منعکس شده باشد، میتواند مشمول حکم قسمت اخیر ماده ۳۳ شود. البته چنانچه افراد مایل به درج وقایع ازدواج و طلاق سابق باشند، برابر نظریه اداره کل امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور منعی ندارد. ( نظریه ۷۱۳۰۹/۱۱/۲-۲۶/۶/۱۳۹۱ اداره کل امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور: به موجب حکم ماده ۳۳ قانون ثبت احوال و نظریه مورخ ۹/۳/۱۳۹۰ شورای حقوقی سازمان، آخرین واقعه در شناسنامه اشخاص الزامی است. لیکن در صورتی که متقاضی درخواست ثبت واقعه قبلی را در شناسنامه نماید، اجابت خواسته منع قانونی ندارد، مراتب جهت هرگونه اقدام لازم اعلام میگردد.)
و) ازدواج و طلاقهایی که صرفاً ثبت میشوند، از نگاه جمعیت شناختی
به لحاظ مطالعات آماری و جمعیت شناختی ممکن است ازدواجهایی که صرفا روی سند ثبت شدهاند و هیچگاه پیوند عاطفی بین زوجین بوجود نیامده و به دلایلی در مدت کوتاهی منجر به طلاق شدهاند، در آمارها خدشه وارد آورند و روی نرخ ازدواج و طلاق تاثیر گذارند. در حالیکه میدانیم، این ثبت و رفع آن از سند هویتی به هیچ وجه ازدواج به معنی واقعی خود نبوده است. “در تعریف ازدواج گفتهاند: رابطه قانونی، عرفی و یا مذهبی است که زن و مرد را برای شرکت دائم یا موقت در زندگی به هم پیوند میدهد. برونیسلاو مالینوفسکی، مردم شناس انگلیسی در تعریف ازدواج گفته است: قراردادی است برای بوجود آمدن فرزندان و حفظ و نگاهداری آنان.”(کلانتری، صمد، مبانی جمعیت شناسی، ص۸۷). تولید نسل که از اهداف اساسی ازدواج است، در ازدواجهای صرفاً ثبتی دیده نمیشود و دلایلی نظیر شتابزدگی در انتخاب شریک زندگی باعث وقوع این رویداد شده است. “این دو واقعه –ازدواج و طلاق- به دلیل تغییر موقعیت خانوادگی افراد و تاثیر در باروری و توالد و تناسل از اهمیت زیادی برخوردارند. در حقیقت ازدواج آغازگر باروری و منشاء تولد است.”(کاظمی پور، شهلا، مبانی جمعیت شناسی، ص۸۳). از طرفی تشکیل خانواده یعنی زندگی زوجین در زیر یک سقف، در صورتیکه ازدواج تصادفی و چند روزه نمیتواند عنوان رخداد ازدواج و انحلال آن عنوان رویداد طلاق را به خود نسبت دهد. “ازدواج واقعهای اجتماعی، زیستی و فرهنگی است که به دلیل نقش بنیادین آن در تشکیل خانواده از اهمیت بسزائی برخوردار است. به طوری که پایندگی گروه و زندگانی کمی و کیفی نسلهای متوالی به ازدواج بستگی دارد.” (احمدی، وکیل و رضایی، انیس، فصلنامه جمعیت، ص۸۲ ). عرف و مردم نیز ازدواج را در یکی شدن زن و شوهر میدانند و با مشاهده شاکله زندگی میفهمند که ازدواجی اتفاق افتاده است. “ازدواج عبارت از یک قرارداد اجتماعی مبتنی بر توافق و سازش بین زن و مرد است که موجب شروع یک زندگی مشترک میشود. به این ترتیب آنها در غم و شادی و لذت و رنج یکدیگر سهیم میشوند و مشکلات زندگی را به یاری همدیگر حل میکنند.” (ایران محبوب، جلیل و مختاری، مریم، فصلنامه جمعیت، ص ۸۲ ). در نهایت باید گفت، تلقی ازدواج و طلاق از دو رویداد تقریباً توامان عقد و انحلال آن با فاصله زمانی بسیار کم بسیار دور از ذهن است. حجم این دو رویداد صرفا قابل مطالعه در حوزه خاص خود به واسطه آسیب شناسی این پدیده است و در مطالعات جمعیتی باعث مخدوش شدن نتایج آن خواهد شد. “هر چند از دیدگاه جمعیت شناسی دو رویداد ازدواج و طلاق بایستی جدای از یکدیگر مورد بررسی قرار گیرند، اما در جوامع سنتی بین حجم این دو، رابطه مستقیم وجود دارد و در مصوبات بینالمللی نیز اشاراتی در این زمینه وجود دارد.” ( رحم دل، عزت اله، فصلنامه جمعیت، ص ۸۲)
ح) نتیجه گیری
با توجه به دلایل موافقین و مخالفین عدم درج خلاصه رویداد ازدواج و طلاق در شناسنامه زوجین و شرایط فعلی جامعه و سازمان ثبت احوال کشور، موضوع رفته رفته از حالت حاد خارج شده و با عنایت به چهار دلیل ذیل میتواند در شرایط فعلی و با وضع مقررهای خاص، موضوع انعکاس یا عدم انعکاس خلاصه وقایع ازدواج یا طلاق در شناسنامه به اختیار مردم واگذار گردد:
- وجود مرکز داده بهنگام ثبت احوال ( پایگاه اطلاعات جمعیت کشور ) و گستره بهره برداری از سامانه استعلام الکترونیک برخط، هر تغییری که در سند سجلی اتباع ایرانی اتفاق بیافتد، از نظر دستگاههای خدمت رسان به مردم، حسب وظایف آنان مخفی نمیماند.
- تغییر سبک زندگی مردم و وجود رسانههای ارتباط جمعی معمولا مانع کتمان رویدادهای مهم زندگی افراد از جمله ازدواج و طلاق است.
- با پیشرفت کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، نیاز و کارکرد شناسنامه محل تامل است و با توجه به اظهارات مسئولین سازمان ثبت احوال به زودی شناسنامه از مدارک هویتی مردم حذف خواهد شد. “رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: با صدور کارت ملی هوشمند، ضرورتی برای وجود شناسنامه در سالهای آینده وجود ندارد، لذا حذف شناسنامه جزو برنامه‌های آینده این سازمان خواهد بود.” (ایسنا، یکشنبه ۱۲/۶/۱۳۹۶، ۱۸:۵۰ کد خبر ۹۶۰۶۱۲۰۷۲۴)
- کاربرد این استثناء صرفا در خصوص طیف زنان مطلقه بائن غیر مدخوله است. چنانچه قصد توسعه این قاعده به تمامی زنان بیوه مطلقه یا بیوه در اثر فوت همسر در دستور کار قرار گیرد، حداکثر زنانی را شامل میشود که از ازدواجهای قبل خود فرزند ندارند. چون حکم ماده فقط در خصوص همسر است نه فرزندان.
منابع
- احمدی، وکیل و رضایی، انیس، ۱۳۹۴، فصلنامه جمعیت شماره ۹۳و۹۴، سازمان ثبت احوال کشور، چاپ اول
- ایران محبوب، جلیل و مختاری، مریم، ۱۳۸۵، فصلنامه جمعیت شماره ۵۷و۵۸، سازمان ثبت احوال کشور، چاپ اول
- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ۱۳۶۸، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ چهارم
- رحم دل، عزت اله، ۱۳۷۹، فصلنامه جمعیت شماره ۳۳و۳۴، سازمان ثبت احوال کشور، چاپ اول
- کاظمی پور، شهلا، ۱۳۸۸، مبانی جمعیت شناسی، تهران، انتشارات مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه، چاپ سوم
- کلانتری، صمد، مبانی جمعیت شناسی، اصفهان، انتشارات مانی، چاپ اول
- میرشکاری، عباس، ۱۳۹۲، قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول
- تصویب‌نامه ثبت احوال مصوب ۱۲۹۷
- قانون ثبت احوال مصوب ۱۴/۳/۱۳۰۴
- قانون سجل احوال مصوب سال ۱۳۰۷
- قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۱۹
- قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵
- دستورالعمل ثبت وقایع ازدواج و طلاق غیر مدخوله در اسناد سجلی و حذف آن از شناسنامه زوجین مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۶
https://www.isna.ir/news/96061207245
http://radiogoftogoo.ir/NewsDetails/?m=175102&n=157001
Examining the necessity of reflecting the events of marriage and divorce in the identity card; Subject of Article 33 of the Civil Registration Law
By: S. M. Nabavi
Abstract
The identity card represents the identity of individuals and by providing it, information from the citizen is given to the Government agent and depending on the personal characteristics of the citizen, such as age, gender, social status, etc., the sensitivity in disclosing personal information will be different. The issue of reflecting the two vital events (marriage and divorce) in the identity card of Iranian citizens who have permanent and registered marriages is very important in the face of society’s treatment of it and requires an appropriate legal ruling to manage this need and protect the rights of people and society. Different typs of the Iranian population show different reactions to the register of marriage and divorce in the identity document. The usage and how of presenting the identity document and authentication of Iranian citizens have been different during more than a century of civil registration, and naturally, the sensitivities of the identity card holder have not been as severe as the current situation. In this article, the legislative process and it’s challenges and the attitude of the people and relevant officials from the point of view of social reactions as well as the background of crime and the possibility of abusing the relevant laws and regulations and how to design the necessary legal solutions by the Civil Registration Organization And the practical results of the implementation of the relevant regulations and the acceptance rate of the addressees of the law and related regulations have finally examined the extent of the need to address this issue.