چکیده
نقش ثبت احوال در حوزه تابعیت
موضوع تابعیت در حوزه تکالیف سازمان ثبت احوال کشور در موادی از قانون این سازمان بویژه ماده ۴۵ آمده است. اشخاص فاقد شناسنامه و اشخاص دارای شناسنامه که در هویت و تابعیت آنها تردید شده است موضوع ماده ۴۵ است که در این مقاله به مسائل آنها پرداخته شده است. همچنین سازمان ثبت احوال در موضوع تابعیت علاوه بر ماده فوق الذکر مجری بخشی از قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب سال ۱۳۹۸ و آیین نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب سال ۱۳۹۹ است که موضوع آن به حکایت آمار قابل توجه اشخاص بی تابعیت که عموما حاصل از ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی در نقاط مرزی خصوصا نوار شرقی کشور است به معضلی برای ایران تبدیل شده است. در این مقاله این موضوع از منظر وظایف ثبت احوال و سایر دستگاه های ذیربط مورد بررسی قرار گرفته و با ارائه نظرات محققین و بررسی ظرفیت های قانونی موجود مسئله از ابعاد مختلف دیده شده است.
نویسنده: سید مجید نبوی کارشناس ارشد حقوق خصوصی، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس حقوقی بازنشسته سازمان ثبت احوال
مقدمه
قانونگذار در سال ۱۳۵۵ تکلیفی را برای سازمان ثبت احوال کشور در حوزه امور تابعیتی تعیین کرده است. بر اساس حکم ماده ۴۵ قانون ثبت احوال مصوب تیرماه سال ۱۳۵۵ ، مامور ثبت احوال در مواجهه با اشخاصی که تابعیت یا هویت آنها محل تردید است اقداماتی را باید انجام دهد. ورود سازمان ثبت احوال به حوزه تابعیت صرفا تشخیصی بوده و پس از احراز تابعیت تقاضا کننده سند هویتی، برای وی سند مزبور تنظیم و مدرک هویتی (شناسنامه) نیز متعاقب آن صادر و تسلیم می گردد. اجرای ماده فوق الذکر نیازمند همکاری مبتنی بر سازو کار منسجم بین مراجع ذیربط و مسئول است. تنها مرجعی که در دید متقاضیان مدرک هویتی ( فاقدین ورقه یا به عبارتی مدعیان تابعیت ایران) نمایان است، ادارات ثبت احوال سراسر کشور است که معمولا انگشت اتهام به سوی آنها است و سایر مراجع دخیل دیده نمی شوند.
تعریف تابعیت
تابعیت از زاویه نگاه هر یک از حقوقدانان به شکل خاصی تعریف شده است و در این خصوص” دانشمندان حقوق بین الملل بحث های مفصل و متعدد کرده اند و نظر واحدی ارائه نداده اند.”[۱] برخی از حقوقدانان تابعیت را رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی فرد با دولت میدانند،[۲] پاره از علمای حقوق این رابطه را صرفاً سیاسی و معنوی میدانند[۳] و عده ای نیز معتقدند که رابطه فرد با دولت تنها رابطه ای قانونی است[۴]، در این خصوص دکتر لنگرودی صاحب ترمینولوژی حقوق رابطه را تنها سیاسی تعریف کرده است.
در مجموع تابعیت یک ارتباط چند سویه بین مردم و دولت های سرزمین محل تولد یا اقامت خود شخص یا والدین او است به این تفکیک که :
- از جنس سیاسی است بواسطه اراده دولت در برقراری نظم و حمایت از اتباع خود
- از جنس حقوقی است چرا که در واقع برای فرد و دولت حقوق و تکالیف متقابلی ایجاد میکند
- از جنس معنوی است به این معنی که منصرف از عناصر خاص و منحصر بفرد تشکیل دهنده کشور، مردم یک سرزمین دارای عادات، آداب، رسوم و اعتقاداتی هستند که آنها را به هم نزدیک کرده، علقه خاصی بین آنها و سرزمین بوجود آورده و آنان را در یک گروه به معنای مذکور قرار میدهد.[۵]
بیان مسئله
ورود ثبت احوال به موضوع تابعیت حراست از مرز های تابعیتی کشور است “دفاع از حقوق اتباع هر کشوری بدون توجه به نژاد، زبان، قومیت، جنس و یا هر وجه ممیزه دیگری وظیفه و خواست هر دولتی است، در کشور ما طی سه دهه گذشته از مرز های شرقی و غربی ورود اتباع خارجی را داشته ایم که آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی و حقوقی برای کشور ما داشته است. بنابر این در نقاطی که جمعیت مهاجر افغانی تجمع سکونتی بیشتری داشتند ازدواجهای متعددی بین مردان مهاجر افغانی و دختران ایرانی به وقوع پیوست که متاسفانه اکثر قریب به اتفاق این ازدواجها هیچ یک از مراحل قانونی را که قانونگذار در خصوص ازدواج دختران ایرانی با اتباع بیگانه مقرر نموده بود رعایت نکرده است. به لحاظ این موضوع اکثریت این ازدواجها در دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسید. از جمله شرایط اساسی که دولت برای به رسمیت شناختن این ازدواجها مقرر نموده بود آئیننامه زناشویی بانوان ایران با اتباع بیگانه غیر ایرانی مصوب مهر ماه ۱۳۵۴ با اصلاحی مرداد ماه ۱۳۴۹ میباشد.[۶] از طرفی حقوق بشر و پیمان های بین المللی نیز دولت های عضو را مکلف میکند که حقوق اتباع خود و بیگانه را رعایت نماید . از جمله مواد ۷، ۸ و ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک[۷] که در خصوص تابعیت، هویت، و تحصیل کودکان تاکیداتی دارد و یا مواد ۲۳ و ۲۴ کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی[۸] سازمان ملل متحد مصوب ۲۶ دسامبر سال ۱۹۶۶ که در مورد ازدواج و حق تابعیت کودک است.[۹]
سابقه قانونگذاری
مرور روند قانونگذاری در خصوص تابعیت و هویت گویای وجود مسائلی در کشور است که دولت ها با توجه به میزان حساسیت آن در دوره های مختلف به آن پرداخته اند. این روند با توجه به موضوع مقاله که ثبت احوال است از اولین قانون مربوط به ثبت رویدادهای حیاتی و صدور اسناد هویتی شروع می شود.
- “تا سال ۱۳۱۷ هجری قمری (۱۲۷۸ هجری شمسی) در ایران مقرراتی راجع به تابعیت موجود نبود و در اثر نبودن نظاماتی در این باره دولت ایران موفق نمیگشت که اتباع خود را در خارجه کاملاً تضمین کند یا از ترک تابعیت اتباع خود جلوگیری نماید. در ماه شوال (بهمن) سال مزبور فرمانی در تحت عنوان قانون نامه تابعیت دولت علّیه ایران به امضاء مظفرالدین شاه رسید. این قانون نامه که مشتمل بر ۱۵ ماده بود از جمله قوانین تابعیتی است که بعضی از مقررات آن مبتنی بر اصل خون و بعضی دیگر بر اصل خاک میباشد. در جلسه روز یکشنبه مورخ ششم اردیبهشت سال یک هزار و سیصد و چهار هجری شمسی لایحه ای تحت عنوان تابعیت و مشتمل بر ۱۰ ماده تقدیم پنجمین دوره مجلس شورای ملی گردیده است”[۱۰] این لایحه در مجلس عقیم ماند و منتهی به تصویب نگردید
- تا آنکه در سال ۱۳۰۸ شمسی لایحه جدیدی پیشنهاد و مورد تصویب قرار گرفت قانون تابعیت (پانزده ماده) و متمم آن (دو ماده) در سال های ۱۳۰۸ و ۱۳۰۹ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
- با وجود اینکه تا تاریخ تصویب نامه ثبت احوال مصوب ۱۲۹۷ قانونی در خصوص تابعیت در ایران به تصویب نرسیده بود، و در خصوص تابعیت حساسیتی در تصویب نامه مذکور وجود نداشته و ترتیباتی برای بررسی ، تشخیص یا تعیین تابعیت اتخاذ نگردیده بود، با اینحال در مواد ۱ و ۳۴ آن اشاره به اتباع ایرانی نموده و آنان را مشمول دریافت سند هویتی دانسته است.[۱۱]
- نهایتا موضوع تعیین و تشخیص و کسب تابعیت ایران در ۲۷ بهمن سال ۱۳۱۳ تحت عنوان کتاب دوم قانون مدنی درقالب ۱۶ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید که در ماده ۹۷۶ آن به تعیین تابعیت ایران پرداخته است.[۱۲] در همان تاریخ در خصوص ثبت احوال ۱۰ ماده تحت عنوان کتاب سوم در اسناد سجل احوال به تصویب مرجع اخیرالذکر رسید که در آن هیچ حکمی در خصوص تابعیت وجود ندارد.
- آئین نامه قانون ثبت احوال مصوب اردیبهشت ۱۳۱۹نیز در ۷ ماده از مجموع ۱۳۱ ماده به امر تابعیت و هویت پرداخته است.[۱۳]
- قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه سال ۱۳۵۵ متضمن اصلاحیه سال۱۳۶۳در مواد ذیل به موضوع اتباع خارجه و مسئله تابعیت پرداخته است:
الف) بند ه ماده ۱ ، صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجه از وظایف سازمان ثبت احوال شمرده شده است. این گواهی میتواند در آینده برای امر تابعیت خود فرد یا فرزندش مستند به بند ۴ یا ۵ ماده ۹۷۶ مورد استفاده قرار گرفته و بر اساس روش خاک تبعه ایران محسوب گردند.[۱۴]
ب) ماده ۱۲ ، اعلام ولادت طفل حاصل از اتباع خارجی به مامور ثبت احوال الزامی است و متعاقب آن برابر بند ه ماده ۱، گواهی ولادت ویژه اتباع خارجی صادر میگردد.[۱۵]
پ) تبصره ماده ۱۳ ، پس از اعلام رویداد ولادت مامور ثبت احوال نسبت به ثبت آن اقدام و برای اطفال خارجی گواهی موضوع بند ه ماده ۱ را صادر مینماید.[۱۶]
ت) ماده ۲۲ ، وفات اتباع خارجه نیز باید به مامور ثبت احوال اعلام گردد . اداره ثبت احوال پس از ثبت فوت مراتب را به نیروی انتظامی محل اعلام و یک نسخه گواهی فوت نیز به وزارت خارجه ارسال مینماید.[۱۷]
ث) ماده ۳۷ ، ثبت احوال مکلف به انعکاس مراتب ترک یا خروج از تابعیت اتباع ایرانی در سند هویتی آنان میباشد این وظیفه در راستای اصل وحدت تابعیت است و از ایجاد تابعیت مضاعف جلوگیری میکند.[۱۸]
ج) ماده ۴۵ ، این ماده نیروی انتظامی را برای اثبات هویت و شورای تامین را برای اثبات تابعیت معین کرده است. این ماده مختص کسانی است که دارای مدرک هویتی و تابعیتی متقن نیستند و در تابعیت و هویت آنها تشکیک شده است، مهاجرین غیر قانونی از مصادیق این افراد هستند که مدعی تابعیت ایران میباشند.[۱۹]
چ) ماده ۵۰ ، هرگاه بیگانه ای به اشکال مختلف خود را ایرانی وانمود کند و این اقدام منتج به صدور سند هویتی گردد مرتکب جرم شده و مجازات خواهد شد.[۲۰] این ماده با وجود ماده ۱۱ قانون تخلفات، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۰/۵/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخ شده است.[۲۱]
ح) آیین نامه رویه شناسایی مشکوک التابعین و مدعیان تابعیت ایران – این مقرره که مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۸۲ هیئت وزیران است دستگاههای ذیربط را به شناسائی و ساماندهی مشکوک التابعین و مدعیان تابعیت مکلف نموده و تاکید بر تسریع امر داشته است. ولی موضوع هنوز هم از مسائل و مشکلات مهم کشور است و اداره امور اتباع و مهاجرین وزارت کشور نسبت به آن حساسیت ویژه ای دارد ، مهاجرین افغانی سهم بسزایی در این مقوله دارند.
خ) آئین نامه سجل قضائی مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۴ – در این مقرره نگهداری اطلاعات احکام و تصمیمات قضائی حکم شده است از جمله مربوط به اتباع خارجی که تابعیت ایرانی تحصیل کرده اند.
د) قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۲/۷/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی
ذ) قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۲/۷/۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی
ر) آیین نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳/۲/۱۳۹۹ هیات وزیران
معیار مامور ثبت احوال در اجرای مفاد ماده ۴۵ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵
ماده ۴۵ به لحاظ ادبی به شکل جمله مجهول تنظیم شده است و فاعل اجرای حکم ماده مشخص نیست ولی مستنبط از بند الف ماده یک قانون ثبت احوال، مجری آن ادارات ثبت احوال هستند. حال سوالی که همواره مطرح بوده این است که ملاک و معیار تشخیص خارجی بودن اشخاص یا تردید در هویت و تابعیت آنها چیست؟ برای مثال در نقاط مرزی کشور چهره مراجعه کنندگان به ادارات ثبت احوال مشابه چهره اتباع کشور همسایه است و چنانچه ملاک ظاهر اشخاص باشد اتباع ایرانی نیز می توانند مورد تردید واقع شوند. این مشکل در قانون و دستورالعمل مربوط و آیین نامه رویه شناسایی مشکوک التابعین و مدعیان تابعیت ایران حل نشده است.
معضل تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
اجرای ماده ۴۵ طی سال های اخیر با وجود حجم فراوان فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی به چالش عظیمی دچار شده است. حجم افراد فاقد ورقه[۲۲] به شدت افزایش یافته است. قانونگذار ایران در خصوص ازدواج با اتباع خارجی اصل وحدت تابعیت را پذیرفته است ولی بدلیل عدم آشنایی کافی زنان ایرانی خصوصا ساکنین مناطق روستایی و مرزی کشور از قوانین و مقررات مربوط به ازدواج با اتباع خارجی ، آثاری را به لحاظ حقوقی تحمل می کنند که انتظار آن را نداشته اند. دولت ایران برای حمایت از اتباع خود ازدواج را موکول به اخذ اجازه از مراجع ذیربط نموده و اساسا برای جلوگیری از بوجود آمدن تابعیت مضاعف اصل وحدت تابعیت را پذیرفته است و با اعلام دولت خارجی مبنی بر تحمیل تابعیت به زن ایرانی، از تابعیت ایران خارج می شود.
مسئله ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی گذشته از اینکه مربوط به حوزه حقوق بین الملل خصوصی باشد ابعاد دیگری را هم در بر دارد و مشکلات ناشی از آن به لحاظ روانشناختی ، جامعه شناختی و جمعیت شناختی نیز قابل تامل است . از دیدگاه حقوق بشر نیز هم زن و هم کودک او باید مورد حمایت قرار گیرند. مسئله ازدواج زنان ایرانی با اتباع کشور افغانستان از معضلات پیچیده کنونی کشور است که متاسفانه قوانین و مقررات نتوانسته راه کار مناسبی را ارائه دهد و در بعضی موارد بنظر خطرناک هم میرسد. بند ۱ ماده ۹۷۶ قانون مدنی در تعریف اتباع ایرانی می گوید: ” کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تابعیت خارجی آن ها مسلم باشد. تابعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.”
“وجود این بند گرچه در زمان تصویب قانون مدنی (جلد اول در ۱۳۰۷ و جلد دوم در ۱۳۱۳) و پس از الغای رژیم صدساله کاپیتولاسیون ( که به علت اعطای مزایای فوق‌العاده و بی‌مورد به خارجیان باعث هجوم بیگانگان به ایران شده بود ) جهت مشخص کردن و تفکیک ایرانی و بیگانه لازم بود، اما در حال حاضر و بخصوص با حضور اتباع افغانی و عراقی از شرق و غرب در ایران، بند ۱ ماده ۹۷۶ واقعاً خطرناک است، زیرا با توجه به اینکه اغلب آوارگان فوق‌الذکر فاقد مدارک مسلمی مربوط به تابعیت خارجی خود میباشند، به عنوان سکنه ایران مشمول این بند میباشند و می‌توانند با استناد به آن ادعای ایرانی بودن کنند که در این خصوص نمونه‌هایی هم وجود داشته است[۲۳].
مسئولیت ادارات ثبت احوال از منظر اشخاص فاقد ورقه
معمولا نگاه محصول محور به موضوع ماده ۴۵ مسئولیت را صرفا متوجه نهاد یا مرجع رسیدگی کننده در گام آخر یا مرجع تولید و تسلیم کننده محصول(شناسنامه) مورد مطالبه مردم می کند . در این مقوله نیز نظر به اینکه مطلوب اشخاص بدون تابعیت و مدعی تابعیت ایران مدرک هویتی یعنی شناسنامه است، لذا در گام اول سیر تقاضای خود به ادارات ثبت احوال مراجعه می کنند و در صورت اطاله رسیدگی به پرونده آنان صرف نظر از اینکه کدام مرجع مشغول رسیدگی است به ثبت احوال فشار می آورند مطرح میکنند در حالی که نداشتن شناسنامه نتیجه نداشتن “تابعیت” است و برای اثبات یا کسب تابعیت مراجع دیگری غیر از ثبت احوال مسئولیت دارند، لذا در اذهان عمومی ثبت احوال مانع می باشد.
تابعیت در معاهدات بین المللی
این مهم در معاهدات بین المللی نیز مورد توجه قرار گرفته است “در جهان دولت ها و سازمان های بین المللی روی موضوع زن و کودک حساس بوده و این دو قشر آسیب پذیر را با تصویب مقررات خاص مورد حمایت خود قرار می دهند از جمله مقررات و معاهدات بین المللی که ایران نیز آنها را پذیرفته است می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- تصویب عهد نامه سیاسی زنان
- اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان
- کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
- کنوانسیون مونتویدئو در مورد تابعیت زنان
- اعلامیه جهانی حقوق بشر
- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
- کنوانسیون حقوق کودک
در این معاهدات حقوق زنان و کودکان از منظر هویت، تابعیت، شغل، تحصیل، بهداشت و غیره تاکید شده است، در موضوع این پایان نامه نیز می توان به موارد زیر که حامی کودکان بدون هویت و زنان ازدواج کرده با مردان خارجی است، اشاره نمود
- ماده ۹ کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مربوط به اعطای حقوق مساوی برای زنان با مردان در مورد کسب، تغییر یا حفظ تابعیت است و تاکید می کند که دولت های عضو تضمین کنند که ازدواج با فرد خارجی یا تغییر تابعیت شوهر در طی دوران ازدواج خود به خود باعث تغییر تابعیت زن، بی وطن شده یا تحمیل شوهر به وی نگردد.
- بند ۲ این ماده دول عضو را موظف به اعطای حقوق مساوی به زنان و مردان در مورد تابعیت فرزندانشان می کند
- ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید: هر کس از حق داشتن تابعیت بهره مند است و هیچ کس به نحو خودسرانه از تابعیتش محروم نخواهد شد
- طبق ماده ۷ کنوانسیون حقوق کودک تولد کودک بلافاصله پس از به دنیا آمدن ثبت میشود و از حقوقی مانند حق داشتن نام، کسب تابعیت و در صورت امکان، شناسایی والدین و قرار گرفتن تحت سرپرستی آنها برخوردار میباشد. کشورهای طرف کنوانسیون این حقوق را مطابق با قوانین ملی و تعهدات خود طبق اسناد بین المللی مربوطه در این زمینه، خصوصاً در مواردی که کودک در صورت عدم اجرای آنها آواره محسوب گردد، لازم الاجرا تلقی خواهند کرد.
بنابر این جمهوری اسلامی ایران نیز در برابر مشکلات فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مسئولیت دارد و باید از آنان حمایت نماید، نحوه حمایت نیز می بایستی مبتنی بر قانون باشد و در صورت سکوت و خلاء قانون، نسبت به قانونگزاری در این زمینه اقدام عاجل معمول دارد تا معضل فعلی که مشکل دیروز بود به بحران فردا تبدیل نشود. “[۲۴]
رعایت حقوق اشخاص مشکوک التابعه
ممکن است تابعیت شخصی بواسطه قرائنی توسط مامور ثبت احوال مورد تردید واقع شده و برابر قانون برای فرد مشکوک التابعه پرونده تشکیل شود. شرایط این فرد مشابه شرایط متهم است پس باید تا اثبات موضوع، حقوق وی حفظ شود. سابقا به محض تردید در تابعیت، اداره ثبت احوال شناسنامه های فرد مشکوک و خانواده او را از ید آنها خارج و تا پایان تحقیق و بررسی بازداشت می نمود. آنها برای مدت مدیدی که معمولا رسیدگی به این گونه پرونده ها طول می کشد از حقوق خود محروم می شدند تا اینکه بخشنامه شماره ۲۲۹۱۶/۱-۲۹/۹/۱۳۸۹ رئیس سازمان ثبت احوال کشور مبنی بر نحوه اخذ یا عدم اخذ شناسنامه مشکوک التابعه صادر شد.[۲۵]
آراء وحدت رویه صادره در خصوص ماده ۴۵
در خصوص ماده ۴۵ قانون ثبت احوال آراء وحدت رویه در جهت رفع خلاء قانونی وجود دارد. در رای وحدت رویه شماره ۶۵۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور و آرای وحدت رویه ۸۰۱-۸۰۲-۸۰۳ مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۳ از کلاسه ۹۳/۱۳۷۰/۳۷۱/۳۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، مراجع رسیدگی کننده و صلاحیت آنان تعیین شده است.[۲۶] در رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۸۴ ضمن ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۳۶۱/۱ مورخ ۷/۲/۱۳۷۰ ثبت احوال کشور و نیز رای شماره ۳۷۵ به آراء صادره از محاکم در تایید تابعیت ایرانی اشخاص و عدم نیاز به طرح در شورای تامین حکم نموده است.[۲۷]
نظریات حقوقی مراجع ذیربط در خصوص تابعیت
نظر به پیچیدگی و وجود ابهام در اجرای ماده ۴۵ قانون ثبت احوال و حواشی آن ادارات مختلف نسبت به اخذ نظر مشورتی حقوقی از مراجع ذیصلاح اقدام نموده اند که برخی از آنها ذیلا آمده است:
نظریه مشورتی ۳۲۵۸/۷-۰۷/۱۰/۱۳۷۰ اداره حقوقی قوه قضائیه : در مواردی که دادخواست مربوط به ماده ۴۵ قانون ثبت احوال باشد، دادگاه قبل از تعیین تکلیف موضوع از طرف شورای تأمین شهرستان نمی‌تواند حکم بر الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه صادر نماید.
نظریه مشورتی ۳۷۲۳/۷-۰۷/۰۶/۱۳۸۴ اداره حقوقی قوه قضائیه : چون صدور شناسنامه فرع بر احراز تابعیت است و بررسی تابعیت در صلاحیت شورای تأمین و هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال است، دادگاه‌های دادگستری قبل از اتخاذ تصمیم مراجع مذکور صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارند.
نظریه ۲۷۴۶۸/الف ح- ۲۸/۰۳/۱۳۷۹: هرچند قانون مدنی در مورد این قبیل اطفال (متولد در ایران از پدر خارجی و مادر ایرانی) ساکت است لکن از آنجا که قانونگذار در بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی اطفال متولد در ایران از پدر و مادر خارجی که محل تولد یکی از آنان نیز ایران باشد ایرانی می‌داند بنابراین اطفال متولد در ایران از پدر و مادر خارجی که محل تولد یکی از آنان نیز ایران باشد ایرانی می‌داند بنابراین اطفال متولد در ایران از پدر خارجی و مادر ایرانی که محل تولد مادر نیز در خاک ایران باشد به وجهی برتر مشمول این بند خواهند بود چرا که علاوه بر تحقق شروط مورد نظر قانونگذار مادر نیز ایرانی است. مضاعفاً اینکه قید خارجی بودن والدین در بند مذکور خصوصیتی ندارد و طفل صرفاً به اعتبار تولد یکی از والدین در خاک ایران ایرانی محسوب خواهد شد نه خارجی بودن آنها
نظریه مشورتی ۵۲۸۸/۷-۲۵/۰۵/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضائیه: اصدار حکم به اثبات نسب، با احراز و اثبات تابعیت ملازمه ندارد. حسب مندرجات استعلام خواسته دعوی و محکوم به اثبات نسبت خواهان بوده که مورد قضاوت و صریحاً مورد حکم واقع شده است لکن اثبات تابعیت ایران وی- که اثبات آن طبق ماده ۴۵ قانون ثبت احوال در صلاحیت شورای تأمین است- خواسته دعوی نبوده و مورد قضاوت و حکم واقع نشده است. مع ذالک انتساب نسبت محکوم له به پدر ایرانی- که میتواند از مصادیق قضاوت ضمنی دادگاه به حساب آید- فقط در حد اماره قانونی بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی اعتبار داردنه بیش از آن و اثبات خلاف اماره قانونی مزبور ممکن است (مواد ۱۳۲۲ و ۱۳۱۳ قانون مدنی) به همین جهت در ماده ۱۱ مصوب ۱۰/۰۵/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، برای هر غیر ایرانی که قبل از تحصیل تابعیت ایرانی با ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شود مجازات در نظر گرفته شده است و به طور خلاصه میتواند گفت آنچه مورد قضاوت و حکم واقع شده است، نسب خواهان (محکوم له) است نه تابعیت وی و لذا تصمیم شورای تأمین شهرستان با محکوم له به حکم دادگاه در تعارض نیست تا مرجع حل اختلاف لازم باشد.
نظریه ۳۵۲۷/۷-۲۱/۰۴/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضائیه: صدور شناسنامه جهت مرد تبعه بیگانه با زن ایرانی ازدواج کرده قانوناً امکان پذیر نمی‌باشد مگر آن که قبلاً زوج خارجی طبق مقررات مربوط تحصیل تابعیت ایرانی نماید.
نظریه ۲۸۴۴/۷-۱۱/۰۴/۱۳۸۱ اداره حقوقی قوه قضائیه: نظر به اینکه بموجب بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی تابعیت طفل متولد شده از مادر ایرانی با توجه به محل تولدش که ایران محسوب میگردد بموجب ماده ۱۶ قانون ثبت احوال، سازمان ثبت احوال مکلف به صدور شناسنامه جهت وی میباشد و رعایت تشریفات قانونی جهت ازدواج زوجه ایرانی با زوج تبعه بیگانه به منظور رسمیت بخشیدن به عهد بوده و شرط صحت عقد نمی‌باشد ولذا چنانچه مراجع قضائی ازدواج صحیح را احراز نمایند صدور حکم به تحقق زوجیت و به تبع آن حکم به نسبت اولاد حاصل از این ازدواج منعی ندارد.
نظریه ۲۵۵۵۰-۱۲/۰۵/۱۳۸۲ معاونت حقوقی ریاست جمهوری: با توجه به پیشنهاد شماره ۹۹۷/۷۲۰ مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۸۱ وزارت امور خارجه و نظریه شماره ۳۸۶۲/۱ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۱ سازمان ثبت احوال کشور درخصوص دستورالعمل اجرایی ماده ۴۵ قانون ثبت احوال، جلسه‌ای به منظور ایجاد هماهنگی بین وزارت امور خارجه و سازمان ثبت احوال کشور درخصوص اجرای ماده ۴۵ قانون ثبت احوال و دستورالعمل این ماده در مورد افراد مشکوک التابعیه یا حضور نمایندگان محترم هر دو دستگاه، تشکیل گردید که طی آن مشکلات موردنظر هر دو دستگاه و راه کارها و نقطه نظرات به طور مبسوط مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نظریه معاونت درخصوص موضوع به شرح ذیل اعلام میگردد: از آنجا که ماده ۴۵ قانون ثبت احوال ناظر به مواردی است که در تابعیت ایرانی فرد تردید وجود داشته باشد، بنابراین در مواردی که اسناد سجلی ایرانی پدر و یا مادر متقاضی صدور شناسنامه در دسترس بوده و وضعیت فرد منطبق با یکی از بندهای ماده ۹۷۶ قانون مدنی باشدف مورد از شمول ماده ۴۵ خروج موضوعی داشته و صدور شناسنامه توسط اداره ثبت احوال بلامانع خواهد بود. در مواردی که تابعیت ایرانی متقاضی صدور شناسنامه به لحاظ در دسترس نمودن شناسنامه ایرانی پدر و یا مادر متقاضی یا عدم صدور شناسنامه محل تردید قرار گیرد با توجه به این که دیوان عدالت اداری طبق رأی شماره ۲۳۷ مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۸۱ فاقدین شناسنامه را خارج از ماده ۴۵ قانون ثبت احوال تشخیص نداده است لذا به ترتیبی که در شیوه نامه اجرایی ماده ۴۵ قانون ثبت احوال آمده است، فرد متقاضی باید مدارک مثبت تابعیت ایرانی خود را ارائه نماید. سازمان ثبت احوال پس از انجام تحقیقات و استعلام از دستگاههای ذیربط مذکور در شیوه نامه در مواردی که براساس مدارک ارسالی پاسخ استعلام‌ها یا سایر تحقیقات به عمل آمده معلوم گردد فرد متقاضی در خارج از کشور متولد شده یا سکونت داشته است یا به هر دلیل اخذ مدارک تابعیتی از کشور دیگری در مورد وی محتمل باشد، با توجه به بندهای ۵ و ۶ ماده ۲ قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۶۴ قبل از طرح موضوع در شورای تأمین، اطلاعات پرونده متقاضی توسط سازمان ثبت احوال به وزارت امور خارجه جهت رسیدگی و اعلام نظر ارسال خواهد شد. وزارت امور خارجه در جهت انجام وظایف و اختیارات شورای تأمین در مورد تعیین تابعیت افرادی که در تابعیت ایرانی آنها تردید وجود دارد (موضوع ماده ۴۵ قانون ثبت احوال) ظرف ۱ ماه نسبت به موضوع اعلام نظر خواهد نمود و در صورت ضرورت مدت مزبور را کتباً برای ۱ ماه دیگر تمدید مینماید. عدم پاسخ گویی وزارت امور خارجه به منزله عدم ایراد به پرونده متقاضی تلقی میشود و شورای تأمین براساس نظرات واصله و در صورت انطباق وضعیت متقاضی با یکی از بندهای ماده ۹۷۶ قانون مدنی، اتخاذ تصمیم مینماید.
نظریه ۷۰۴۰/۷-۲۲/۰۹/ اداره حقوقی قوه قضائیه ۱۳۸۳: درخصوص اطفال متولد شده از زوجه ایرانی و زوجه تبعه بیگانه طبق بند ۴ ماده ۹۷۶ ق.م با فرض اینکه افراد مورد سوال در ایران متولد شده و مادر ایرانی آنان نیز در ایران متولد شده باشد ایرانی محسوب می‌گردند و اطفالی که بدین نحو تابعیت ایرانی داشته باشند سازمان ثبت احوال مکلف به صدور شناسنامه برای آنان میباشد.
نظریه مشورتی ۴۱۸۶/۷-۲۳/۰۶/۱۳۸۴ اداره حقوقی قوه قضائیه: در ماده ۴۵ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات سال ۱۳۶۳ قید شده، هرگاه هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع شود و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نگردد، مراتب جهت اثبات هویت به مراجع انتظامی و برای اثبات تابعیت به شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواهد شد. بنابراین، در صورت تردید در تابعیت اشخاصی که در استعلام آمد، چون صدور شناسنامه فرع بر احراز تابعیت است و بررسی تابعیت در صلاحیت شورای تأمین و هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال است، دادگاه‌های دادگستری قبل از اتخاذ تصمیم مراجع مذکور صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارند.
نظریه ۴۶۲۲/۷-۰۴/۰۷/۱۳۸۴ اداره حقوقی قوه قضائیه: با توجه به این که اثبات نسب مادر با فرزندان به تنهایی قابل طرح و رسیدگی و از اثبات نسب والدین و فرزندان که مستلزم اثبات رابطه زوجیت والدین میباشد متمامیز است؛ در صورتی که خواهان صرفاً اثبات نسب خود با فرزندانش را تقاضا نموده باشد رسیدگی به این خواسته فاقد اشکال قانونی است زیرا در صورت اثبات و صدور حکم، طبق تبصره ذیل ماده ۱۶ قانون ثبت احوال با اظهار مادر نیز امکان صدور شناسنامه برای فرزندان وی وجود دارد. در خصوص اطفال متولد شده از وزجه ایرانی و زوجه تبعه بیگانه طبق بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی با فرض این که افراد مورد سؤال در ایران متولد شده و مادر ایرانی آنان نیز در ایران متولد شده باشد، ایرانی محسوب می‌گردند و اطفالی که بدین نحو تابعیت ایرانی داشته باشند سازمان ثبت احوال مکلف به صدور شناسنامه برای آنان میباشد.
نظریه مشورتی ۹۲۰۷/۷-۲۲/۱۲/۱۳۸۴ اداره حقوقی قوه قضائیه: رسیدگی به اعتراض کسانی که تابعیت آنها در شورای تأمین شهرستان رد شده است، در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است و رأی وحدت رویه ۶۵۸-۲۰/۲۰/۱۳۸۱ هم مؤید این امر است.
نظریه مشورتی ۱۸۲۹/۷-۲۰/۰۳/۱۳۸۵ اداره حقوقی قوه قضائیه: اولاً، همانطور که در نظریه شماره ۴۱۸۶/۷-۲۳/۰۶/۱۳۸۴ آمده است، چنانچه مراجع قضائی قبل از بررسی تابعیت در شورای تأمین درخصوص موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند این اقدام منطبق با قانون نیست و باید از طریق مرجع ذیصلاح نسبت به نقض یا اصلاح تصمیم قضائی اقدام گردد.
ثانیاً، پاسخ سؤال دیگر مطرح شده در استعلام نیز در نظریه مذکور آمده است و در توضیح آن اضافه میشود که بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۶۵۸ مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوانعالی کشور «به موجب ماده ۴۵ قانون اصلاح ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تأمین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال براساس گزارش شورای مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم مینماید. و در صورت اعتراض معترض هیأت حل اختلاف مقرر در ماده ۳ قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر میکند و تصمیم هیأت برطبق ماده ۴ قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی است…» بنابراین، پاسخ این سؤال همان است که قبلاً اعلام شده است.
نظریه ۶۳۲۳۷/۱۱/۲-۱۸/۰۵/۱۳۹۰ اداره کل امور حقوقی سازمان: نظر به ابهامات مطروحه از سوی واحدهای استانی در خصوص نحوه اجرای رأی شماره ۶۵۸-۲۰/۰۱/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوانعالی کشور (موضوع ماده ۴۵ قانون ثبت احوال) و همچنین مصوبه شماره ۲-۲۳/۰۳/۱۳۹۰ شورای حقوقی سازمان ثبت احوال کشور و ضرورت ایجاد وحدت رویه در واحدهای اجرائی سراسر کشور موارد ذیل جهت آگاهی و اجرا ابلاغ میگردد:
چنانچه شورای تأمین تابعیت ایرانی متقاضی را تأیید نماید حسب مورد مطابق بند «۱۸ قسمت الف و بند ۲ قسمت ب» دستورالعمل اجرائی ماده ۴۵ قانون ثبت احوال نسبت به تنظیم سند سجلی و صدور شناسنامه یا استرداد شناسنامه پس از درج توضیح در سند سجلی اقدام خواهد شد.
چنانچه تصمیم شورای تأمین مبنی بر رد تابعیت ایرانی متقاضی باشد شورای تأمین بلافاصله توسط اداره ثبت احوال به متقاضی ابلاغ میشود و مهلت اعتراض ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ خواهد بود.
در صورت رد تابعیت ایرانی متقاضی و اعتراض معترض، پرونده در هیأت حل اختلاف مطرح میشود و هیأت مزبور پس از اخذ نظریه از اداره کل ثبت احوال استان، اتخاذ تصمیم مینماید.
هیأت حل اختلاف پس از بررسی اعتراض و مستندات آن چنانچه رأی بر تابعیت ایرانی متقاضی صادر نماید حسب مورد مطابق «بند ۱۸ قسمت الف و بند ۲ قسمت ب» دستورالعمل اجرائی ماده ۴۵ قانون ثبت احوال نسبت به تنظیم سند سجلی و صدور شناسنامه یا رد شناسنامه پس از درج توضیح در سند سجلی اقدام خواهد شد.
در صورتی که هیأت حل اختلاف تصمیم شورای تأمین را تأیید نماید رأی هیأت توسط اداره ثبت احوال به متقاضی ابلاغ میشود و در صورت اعتراض، معترض میتواند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالحه شکایت نماید.
مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستور بر عهده مدیران کل و معاونین حقوقی و سجلی ادارات کل ثبت احوال خواهد بود.
نظریه مشورتی ۵۲۸۸/۷-۲۵/۰۵/۱۳۸۰: اصدار حکم به اثبات نسب با احراز و اثبات تابعیت ملازمه ندارد. حسب مندرجات استعلام خواسته دعوی و محکوم به اثبات نسب خواهان بوده که مورد قضاوت و صریحاً مورد حکم واقع شده است، لکن اثبات تابعیت ایرانی وی- که اثبات آن طبق ماده ۴۵ قانون ثبت احوال در صلاحیت شورای تأمین است- خواسته دعوی نبوده و مورد قضاوت و حکم واقع نشده است. مع الذالک انتساب نسب محکوم له به پدر ایرانی- که میتواند از مصادیق قضاوت ضمنی دادگاه به حساب آید- فقط در حد اماره قانونی بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی اعتبار دارد نه بیش از آن و اثبات خلاف اماره قانونی مزبور ممکن است (مواد ۱۳۲۲ و ۱۳۲۳ قانون مدنی) به همین جهت در ماده ۱۱ مصوب ۱۰/۰۵/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه برای هر غیر ایرانی که قبل از تحصیل تابعیت ایرانی، موجب تنظیم اسناد سجلی برای دریافت شناسنامه شود، مجازات در نظر گرفته شده است و بطور خلاصه می‌توان گفت آنچه مورد قضاوت و حکم واقع شده است. نسب خواهان (محکوم له) است، نه تابعیت وی و لذا تصمیم شورای تأمین شهرستان با محکوم له به حکم دادگاه در تعارض نیست تا مرجع حل اختلاف لازم باشد.
نتیجه گیری
نظر به اینکه مسئله فاقدین ورقه و مشکوک التابعین در سازمان ثبت احوال کشور از حساسیت فوق العاده ای برخوردار است و از طرفی این طیف از جامعه قبل از داشتن تابعیت نیازمند هویت و به عبارتی بهتر شناسایی آنها به عنوان یک شهروند می باشند، لذا افزایش هر چه بیشتر کیفیت تعامل مراجع مربوط مبتنی بر رویه های تسهیل امر بررسی و تصمیم گیری در خصوص این قشر از جامعه، مسئله تحت کنترل بهتری قرار گرفته و از اطاله روند اعطای تابعیت جلوگیری خواهد شد. از طرفی متقاضیان تابعیت ایران نیز مراجع مختلف را در حدود مسئولیت آنان و حسب تکالیف ایشان دخیل خواهند شناخت.
با تصویب قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب سال ۱۳۹۸ و آیین نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب سال ۱۳۹۹ مسائلی که مانع حل مشکل تابعیت فرزندان مذکور بود حل شد. بنابراین هویت که اساسی ترین حق بشر است مورد توجه قرار گرفته و به دیگر سخن بی تابعیت ها به نحوی شایسته تر شناسایی می شوند و سایر حقوق آنها شامل بهداشت، آموزش، شغل و … رعایت می شود. از سویی در قانون ایران که تابعیت از طریق مادر به طفل منتقل نمیشد و فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی تابعیت ایران را نداشتند، این تغییر بنیادین نیز صورت گرفت. در ازدواج با بیگانگان از منظر قانون مدنی تفاوت هایی مشاهده می شود از جمله: تحمیل تابعیت شوهر به طور ناخواسته، همچنین تحمیل تغییر تابعیت به تبع تغییر تابعیت شوهر؛ (قسمت دوم از ماده ۹۸۷ ق.م). تحصیل تابعیت ایرانی برای مرد ارادی است، در حالی که تابعیت زن و طفل به تبع شوهر تغییر می‌یابد. (ماده ۹۸۴ ق.م.). در این خصوص حقوقدانان در خصوص عدم امکان تابعیت از طریق مادر کراراً متذکر می شدند.” اعطای تابعیت به فرزندان در قانون مدنی ایران منوط به نسب پدری است و از طریق نسب مادری ممکن نمی‌باشد. (بند ۵-۴ از ماده ۹۷۶ ق.م.)”[۲۸] تا قبل از سال ۱۳۸۵ بنابر قیاس اولویت و تنقیح مناط، به حکم بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی، فرزندان مذکور ایرانی محسوب می شدند. نظر به اینکه تابعیت با نظم عمومی و حاکمیت دولت ارتباط مستقیم دارد این راهکار مناسبی نبود. رویه ثبت احوال که برابر حکم بند ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی، گواهی ولادت اتباع بیگانه صادر می نمود و در ۱۹ سالگی، آن گواهی تبدیل به شناسنامه می شد، قابلیت اجرا نداشت چرا که بند ۵ به پدر خارجی تصریح دارد.
نهایتاً حل مسئله تابعیت فرزندان مذکور از اقدامات مترقی در ایران به حساب می آید و از مشکلات زیادی در حوزه های مختلف جلوگیری نموده است.
منابع
- ارفع نیا ، بهشید (۱۳۸۰) . حقوق بین الملل خصوصی : تابعیت، اقامتگاه، وضع بیگانگان . تهران : انتشارات بهتاب
- بداغی ، فاطمه : عباسی ، عاطفه ( ۱۳۸۸) . حق تابعیت اطفال حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی – مجله فقه و حقوق خانواده ، شماره ۵۱
- سلجوقی ، محمود (۱۳۸۰) . بایسته های حقوق بین الملل خصوصی : کلیات، تابعیت، اقامتگاه . تهران : نشر میزان
- گلدوزیان، مریم السادات، (۱۳۸۵) . زنان بررسی وضعیت کودکان بی تابعیت ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانی. مجله حقوق زنان ، شماره ۲۷
- نصیری، محمد (۱۳۸۵) . حقوق بین الملل خصوصی : کلیات، تابعیت، اقامتگاه . تهران : انتشارات آگاه
- توسلی نائینی، منوچهر، (۱۳۹۰) . تأملی بر وضعیت کودکان حاصل از ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی با نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ ، پژوهش نامه حقوقی سال دوم ، شماره اول
- قانون مدنی
- قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵
- سایت اینترنتی دستور http://www.dastour.ir/
- سایت اینترنتی قوانین و مقررات کشور http://law.dotic.ir/AIPLaw/index-ghanoon
[۱] – ارفع نیا بهشید (۱۳۸۰) . حقوق بین الملل خصوصی : جلد اول (چاپ چهارم) . تهران : نشر بهتاب ، ص ۳۹ ( به نقل از International law in historical perspective, J.H.W.Verzjil T.5. )
[۲] – ارفع نیا ، بهشید ، همان ، صفحه ۳۹ – سهرابی ، محمد (۱۳۸۲) . حقوق بین الملل خصوصی : تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین (چاپ اول) تهران : کتابخانه گنج دانش، صفحه ۲۹ – ابراهیمی سید نصرالله (۱۳۸۳) . حقوق بین الملل خصوصی : کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایه گذاری خارجی در ایران (چاپ اول) تهران : انتشارات سمت، ص ۸۴
[۳] – نصیری ، محمد (۱۳۸۵) ، حقوق بین الملل خصوصی : کلیات، تابعیت، اقامتگاه (چاپ پانزدهم) . تهران : موسسه نشر آگه ، ص ۲۶ – مدنی ، سیدجلال الدین (۱۳۷۲) . حقوق بین الملل خصوصی : تابعیت، اقامتگاه، حقوق بیگانگان، تعارض قوانین، مصونیت های دیپلماتیک، حمایت سیاسی، پناهندگی (چاپ دوم) تهران : کتابخانه گنج دانش ، ص ۳۳ – امامی ، سید حسن (۱۳۸۴) . حقوق مدنی : جلد چهارم (چاپ هجدهم) تهران : انتشارات اسلامیه ، ص ۱۷۷
[۴] – سلجوقی، محمود ( ۱۳۸۰) . بایسته های حقوق بین الملل خصوصی : کلیات، تابعیت، اقامتگاه (چاپ اول) تهران : نشر میزان ، ص ۵۸
[۵] نبوی ، سید مجید سال ۱۳۹۳ پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
[۶] – گلدوزیان، مریم السادات، (۱۳۸۵) . زنان بررسی وضعیت کودکان بی تابعیت ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانی. مجله حقوق زنان ، شماره ۲۷، صفحه ۵
[۷] – ماده ۷
۱. تولد کودک بلافاصله پس از به دنیا آمدن ثبت میشود و از حقوقی مانند حق داشتن نام، کسب تابعیت و در صورت امکان، شناسایی والدین و قرار گرفتن تحت سرپرستی آنها برخوردار میباشد.
2. کشورهای طرف کنوانسیون این حقوق را مطابق با قوانین ملی و تعهدات خود طبق اسناد بین‌المللی مربوطه در این زمینه، خصوصاً در مواردی که کودک در صورت عدم اجرای آنها آواره محسوب گردد، لازم‌الاجرا تلقی خواهند کرد.
ماده ۸
۱. کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک برای حفظ هویت خود، من جمله ملیت، نام و روابط خانوادگی را طبق قانون و بدون مداخله تضمین خواهند کرد.
2. در مواردی که کودک به طور غیرقانونی از تمام یا برخی از حقوق مربوط به هویت خود محروم شود، کشورهای عضو حمایت و مساعدتهای لازم را برای استیفای سریع حقوق فوق به عمل خواهند آورد.
ماده ۲۸
۱. کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را نسبت به آموزش و پرورش به رسمیت می‌شناسند و برای دستیابی تدریجی به این حق و براساس ایجاد فرصتهای مساوی، اقدامات ذیل را معمول خواهند داشت:
الف) اجباری و رایگان نمودن تحصیل ابتدائی برای همگان
ب) تشویق توسعه اشکال مختلف آموزش متوسطه منجمله آموزش حرفه‌ای و کلی، در دسترس قرار دادن این گونه آموزشها برای تمام کودکان و اتخاذ اقدامات لازم از قبیل ارائه آموزش و پرورش رایگان و دادن کمکهای مالی در صورت لزوم.
ج) در دسترس قرار دادن آموزش عالی برای همگان براساس توانائی ها و از هر طریق مناسب.
د) در دسترس قرار دادن اطلاعات و راهنمایی‌های آموزشی و حرفه‌ای برای تمام کودکان.
ه) اتخاذ اقداماتی جهت تشویق حضور مرتب کودکان در مدارس و کاهش غیبت‌ها.
2. کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را جهت تضمین این که نظم و انضباط در مدارس مطابق با حفظ شئون انسانی کودکان بوده و مطابق با کنوانسیون حاضر باشد، به عمل خواهند آورد.
3. کشورهای طرف کنوانسیون همکاریهای بین‌المللی را در موضوعات مربوط به آموزش و پرورش، خصوصاً در زمینه زدودن جهل و بیسوادی در سراسر جهان و تسهیل دسترسی به اطلاعات فنی و علمی و روشهای مدرن آموزشی، تشویق و افزایش خواهند داد. در این ارتباط، به نیازهای کشورهای در حال توسعه توجه خاصی خواهد شد
[۸]ماده۲۳
۱- خانواده یک واحد گروهی و (جزء عنصر) بنیادین و طبیعی جامعه است و شایسته می باشد که بوسیله جامعه و حکومت حفاظت گردد.
۲- حق ازدواج و تشکیل خانواده برای مردان و زنانی که به این سن رسیده اند، برسمیت شناخته میشود.
۳- هیچ ازدواجی بدون رضایت آزادانه و کامل زوجین منعقد نمی گردد.
۴- کشورهای عضو این میثاق، باید اقدامات مناسب را بمنظور تامین تساوی حقوق و مسئولیتهای زوجین در خلال انعقاد و فسخ ازدواج بعمل آورند. در مورد فسخ ازدواج باید برای حفاظت کودکان پیش بینی های لازم انجام گیرد.
ماده۲۴
۱- هر کودکی بدون هیچگونه تبعیض (از قبیل) نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، ملیت یا منشاء اجتماعی، دارائی یا تولد (نسب) که به اقتضای وضعیت صغارت )خردسالی) ایجاد شده است، حق دارد از اقدامات حفاظتی (حمایتی) خانواده، جامعه و دولت برخوردار گردد.
۲- هر کودکی باید بیدرنگ پس از تولد دارای نام گردد و به ثبت رسد.
۳- هر کودکی حق کسب تابعیت دارد.
[۹] نبوی ، سید مجید سال ۱۳۹۳ پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
[۱۰] نائینی ، احمد رضا ، (۱۳۸۹). فلسفه تابعیت ، مجله ماه و تاریخ و جغرافیا ، دوره جدید ، شماره ۱۴۷ ، ص ص ۱۰۵ و ۱۰۶ .
[۱۱] ماده ۱ – پس از نشر و اعلام قانونی این حکم و با رعایت مقررات ماده سی و نه همین قانون تمام اتباع ایران باید دارای سجل احوال باشند.
ماده ۳۴– پس از اجرای این حکم با رعایت ماده ۳۹ کلیه اتباع ایرانی که بالغ باشند اعم از ذکور و اناث باید دارای سجل ولادتی باشند که به طریق قانون از طرف اداره صالحه سجل احوال صادر شده است
[۱۲] ماده ۹۷۶
اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند:
۱- کلیه‌ی ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد؛
۲- کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از این که در ایران یا درخارجه متولد شده باشند؛
۳- کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند؛
۴- کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند؛
۵- کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است؛
۶- هر زن تبعه‌ی خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند؛
۷- هر تبعه‌ی خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.
تبصره: اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره ۴ و ۵ نخواهند بود.
[۱۳] ماده ۷۵ ـ اشخاصی که برای ثبت موالید خود به مأمور ثبت احوال مراجعه می‌نمایند و مدعی تابعیت خارجی هستند در صورتی که مدرک کافی از مقامات صلاحیتدار ایران در دست نداشته باشند که تابعیت خارجی آنها را روشن نماید مأمور ثبت احوال مکلف است مراتب را به شهربانی یا فرمانداری یا بخشداری و یا امنیه گزارش دهد تا تابعیت او محرز گردد.
ماده ۸۰ ـ زن تبعه ایران که به موجب اجازه‌نامه مقامات صلاحیتدار با مرد تبعه خارجه ازدواج مینماید هرگاه ازدواج از مواردی باشد که تابعیت زوج به زوجه تحمیل شود و مراتب از طرف اداره شهربانی اعلام و شناسنامه زن را فرستاده باشند ادارات آمار و ثبت احوال مکلف هستند چگونگی ازدواج را بطور خلاصه در حاشیه مستندات زن قید و شناسنامه را بایگانی نمایند و اگر در اثر فوت شوهر یا وقوع طلاق و تقدیم درخواست نامه زن به‌تبعیت اصلی خود بازگشت نمود مجدداً بازگشت او در مستندات ذکر و از روی مستندات مزبور المثنی شناسنامه صادر و به او تسلیم میشود.
ماده ۸۱ ـ زن تبعه خارجه که با مرد ایرانی ازدواج مینماید و از طرف شهربانی محل و یا مقامات صلاحیتدار ایران در خارجه مراتب اعلام شده باشد ادارات آمار و ثبت احوال مکلف هستند پس از وصول اعلامیه برای زن شناسنامه صادر و در حاشیه نسختین دفتر اظهارنامه و ستون ملاحظات و صفحه سفید شناسنامه درج کنند (طبق جزء ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی شناسنامه صادر گردید.)
ماده ۸۶ ـ هرگاه شخصی برای اخذ شناسنامه به نماینده ثبت احوال مراجعه نماید که تبعیت ایرانی او به جهاتی مشکوک به نظر برسد نماینده مکلف است شخص مزبور را قبلاً به شهربانی محل دلالت نموده در صورتی که اداره نامبرده او را ایرانی معرفی نماید با رعایت تشریفات مقرر اسناد تنظیم و شناسنامه صادر میشود
ماده ۸۷ ـ ایرانیانی که از خارجه مراجعت و شناسنامه ندارند می‌توانند با ارائه گذرنامه که از مقامات صلاحیتدار ایرانی صادر شده باشد برای تنظیم اسناد ثبت احوال خود به نماینده مراجعه نمایند. نماینده ثبت احوال مکلف است اسناد این قبیل اشخاص را با انجام تشریفات مقرره تنظیم شماره و تاریخ و محل صدور گذرنامه را در اسناد قید و شناسنامه صادر نمایند
ماده ۸۸ ـ هرگاه اشخاص مذکور در ماده ۸۷ گذرنامه مرتب در دست نداشته باشند و موضوع تابعیت آنها مورد تردید نماینده واقع شود نماینده قبلاً آنها را به شهربانی محل دلالت و پس از آنکه شهربانی آنها را ایرانی معرفی نمود به تنظیم شناسنامه مربوط مبادرت می‌نمایند
ماده ۱۲۷ ـ ادارات آمار و ثبت احوال مکلفند هویت کسانی را که به‌تابعیت دولت شاهنشاهی نائل می‌شوند برای ثبت در دفتر تابعیت که نمونه آن ضمیمه آئیننامه است (۳۴) به مرکز ارسال دارند
[۱۴] – ماده ۱- وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار زیر است …. هـ صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجی.
[۱۵] – ماده ۱۲– ولادت هر طفل در ایران اعم از اینکه پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند باید به نماینده یا مامور ثبت احوال اعلام شود و ولادت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور به مامور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیکترین مامور کنسولی و یا به سازمان ثبت احوال کشور اعلام میشود.
[۱۶] – تبصره ماده ۱۳ – پس از ثبت ولادت اگر طفل ایرانی باشد شناسنامه صادر و تسلیم میگردد و اعلامیه برای ثبت واقعه در دفتر ثبت کل وقایع صفحه مخصوص پدر و مادر به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه آنان فرستاده میشود و در صورتی که طفل خارجی باشد گواهی صادر و تسلیم میگردد ( اصلاحی ۱۸/۱۰/۶۳ ) .
[۱۷] – ماده ۲۲- وفات هرکس اعم از ایرانی یا خارجی و همچنین …. باید به مامور یا نماینده ثبت احوال اعلام شود. …. وفات ایرانیان و خارجیان ساکن کشور را ماموران و نمایندگان ثبت احوال و …. ثبت میکنند . ….. وفات خارجیان پس از ثبت به شهربانی محل اعلام میشود و یک نسخه گواهی …. به وزارت امور خارجه ارسال گردد ( اصلاحی ۱۸/۱۰/۶۳ ).
[۱۸] – ماده ۳۷ – سازمان ثبت احوال کشور مکلف است بمجرد وصول اعلام ترک تابعیت و یا اخراج از تابعیت اشخاص و از طرف وزارت امور خارجه ترک تابعیت و یا اخراج تابعیت را در دفاتر و اسناد مربوط منعکس و یا شناسنامه را معدوم نماید.
[۱۹] – ماده ۴۵ – هر گاه هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات هویت به مراجع انتظامی‌و برای اثبات تابعیت به شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواهد شد.
[۲۰] - ماده ۵۰ – افراد بیگانه که قبل از احراز تابعیت ایرانی به منظور ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شوند به‌حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.
[۲۱] – ماده ۱۱ – هر غیر ایرانی که قبل از تحصیل تابعیت ایرانی با ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شود به حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از (۱۰۰۰۰۰۰) ریال تا (۳۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم میشود.
[۲۲] افرادی که سابقه ثبت رویداد ولادت در سازمان ثبت احوال ندارند و شناسنامه نگرفته اند.
[۲۳] – بهشید ارفع نیا-تابعیت اطفال متولد در ایران از مادران ایرانی – بهار و تابستان ۸۵ – مجله کانون وکلا – شماره ۱۹۲ و ۱۹۳- صفحه ۹۷
[۲۴] نبوی ، سید مجید سال ۱۳۹۳ پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
[۲۵] بخشنامه ۲۲۹۱۶/۱-۲۹/۰۲/۱۳۸۹ رئیس سازمان ثبت احوال کشور به ادارات کل ثبت احوال سراسر کشور: در جلسه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ شورای عالی ثبت احوال، موضوع بند ب-۱ دستورالعمل ماده ۴۵ قانون ثبت احوال، مطرح و در رابطه با ضبط شناسنامه افرادی که تابعیت آنان توسط مأمورین ثبت احوال مشکوک به نظر میرسد به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: در صورتی که شناسنامه صادره مجعول باشد از ید ارائه دهنده خارج و در پرونده ضبط خواهد شد لکن چنانچه شناسنامه مطابق مندرجات سند سجلی و اصیل تشخیص داده شود، ضبط آن موکول به نظر مقام قضائی یا شورای تأمین شهرستان خواهد بود. مراتب جهت اطلاع و ابلاغ به واحدهای تابعه اعلام میگردد. مقتضی است وصول مصوبه را به دبیرخانه شورای عالی ثبت احوال منعکس فرمایید.
[۲۶] رأی وحدت رویه شماره ۶۵۸ مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور: «بموجب ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تأمین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال براساس گزارش شورای مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم مینماید و در صورت اعتراض معترض هیأت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر میکند و تصمیم هیأت بر طبق ماده چهار قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی است.»
آرای وحدت رویه ۸۰۱-۸۰۲-۸۰۳ مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۳ از کلاسه ۹۳/۱۳۷۰/۳۷۱/۳۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض از تصمیمات شورای تأمین در خصوص تابعیت اشخاصی که تابعیت ایرانی آنها مورد تردید واقع میشود:
اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: با توجه به استدلال مصرح در رأی شماره ۶۵۸-۲۰/۱۰/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوانعالی کشور، رسیدگی به اعتراض از تصمیمات شورای تأمین در خصوص تابعیت اشخاصی که تابعیت ایرانی آنها مورد تردید واقع میشود در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است و دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم شورای تأمین را ندارد. بنابراین آرای صادر شده به شرح مندرج در گردش کار که دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی ندانسته‌اند صحیح و موافق مقررات است.
[۲۷] رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۴ به تاریخ ۱۶/۰۷/۱۳۷۰ منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۳۶۳۱ به تاریخ ۰۱/۱۰/۱۳۷۰ «نظر به این که اجرای مفاد ماده ۴۵ قانون ثبت احوال صرفاً در مواردی است که هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردیده و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نگردیده باشد اما در مواردی که موضوع در محاکم قضایی مورد رسیدگی و رأی صادر شده و تابعیت و هویت افراد محرز گردیده است دیگر مورد مشمول قسمت صدر ماده ۴۵ نمی‌باشد تا نیازی به اجراء قسمت اخیر مفاد ماده ۴۵ دایر به طرح موضوع در شورای تأمین برای اثبات تابعیت و در مراجع انتظامی برای اثبات تابعیت و در مراجع انتظامی برای اثبات هویت باشد، در نتیجه بند ۳ بخشنامه شماره ۳۶۱/۱ به تاریخ ۰۷/۰۲/۱۳۷۰ ثبت احوال کشور که در اجرای احکام دادگاه‌ها در زمینه ابطال اسناد سجلی صادر گردیده و در آن ادارات ثبت را ملزم به اجرای مفاد ماده ۴۵ قانون ثبت احوال برای صدور شناسنامه نموده، بر خلاف قانون و مقررات تشخیص و ابطال میگردد».
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۷۵ به تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۰ منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۶۶۵۲ به تاریخ ۱۱/۰۲/۱۳۸۱ «نظر به اینکه حسب دادنامه‌های قطعی شعبه ۱۱۴ مدنی خاص تهران، نسبت شاکیان از والدین ایرانی به اثبات رسیده و طبق دادنامه شماره ۸۴ مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با احراز هویت و تابعیت اشخاص در مراجع قضائی صلاحیت دار طرح موضوع از جهات مذکور در شورای تأمین موقعیت قانونی ندارد و سوابق سوء یا امنیتی اشخاص نیز نافی اعتبار و ضرورت اجرای احکام قطعی مراجع قضائی نیست، بنابراین دادنامه شماره ۳۱۲ مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۷۸ شعبه اول تجدیدنظر مبتنی بر تأیید دادنامه شماره ۱۵۶۰ مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۷۷ شعبه دهم بدوی دیوان که مبین این معنی میباشد، موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است».
[۲۸] – بداغی ، فاطمه ، ازدواج و تابعیت زن ایرانی مطالعات راهبردی زنان ۱۳۸۳ شماره ۲۴