سیر تطوراسناد و مدارک مدرن هویتی و تابعیتی شهروندان ایرانی با تاکید بر هویت منحصر بفرد آنها

سیر تطوراسناد و مدارک مدرن هویتی و تابعیتی شهروندان ایرانی با تاکید بر هویت منحصر بفرد آنها

چکیده

اتباع هر کشوری دارای سند تابعیتی و جهت شناسایی نیازمند ارائه مدرک هویتی هستند که این مدارک دارای اقلام اطلاعاتی است که انعکاسی از اسناد تابعیتی آنان است. سابقه ۸۰ ساله استفاده از شماره برای اسناد اتباع ایرانی نشان از اهمیت اعتبار اسناد در نزد مسئولین کشور داشته. با اینحال سوء استفاده از اسناد و مدارک هویتی سنتی (کاغذی) که به سادگی صورت می گیرد و زمینه بروز جرائمی را فراهم می آورد ما را به سمت بهره گیری از فناوری های روز بویژه فناوری اطلاعات در ذخیره سازی و ایجاد بانک های اطلاعاتی که نقش مهمی در کاهش جرائم اسناد هویتی دارد هدایت می کند. سازمان ثبت احوال با اصلاح اساسی سیستم ثبت احوال و ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور و متعاقب آن صدور کارت شناسائی مبتنی بر داده های متقن ذخیره شده در مرکز داده ثبت احوال، گامی مهم در جهت ایجاد دولت الکترونیک برداشته است. این مقاله قصد بررسی اجمالی سیر تحول و تطور اسناد هویتی و تولید مدرک هویتی هوشمند متضمن شماره شناسایی منحصر بفرد که محصول این پروژه عظیم است را دارد.

**کارشناس ارشد حقوق خصوصی، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس حقوقی بازنشسته سازمان ثبت احوال

مقدمه

یکی از اقلام اطلاعاتی که در ایجاد هویت برای اشخاص نقش دارد، شماره ای است که در زمان ثبت ولادت به اشخاص اختصاص داده می شود. البته این شماره می بایست یکه باشد تا صرفا مشخص تنها یک فرد از تبعه کشور باشد. چنانچه عوامل زیست سنجی[۱] برای احراز هویت اشخاص بکار گرفته نشده باشد، به ناچار می بایست علاوه بر شماره شناسنامه از سایر اقلام اطلاعاتی که در زمان ثبت ولادت در سند ثبت کل وقایع هر فرد ثبت می گردد استفاده گردد. مدارک هویتی مدرن با استفاده از فناوری های روز اشخاص را نسبت به یکدیگر یکه (unic) می سازد.

  انواع اسناد هویتی ولادت و سیر تطور آنها

“در طول تاریخ ثبت احوال شکل و اقلام مندرج در اسناد هویتی حسب نیاز های زمان خود تغییراتی یافته است … ۵ نوع سند به ترتیب زیر که تقریبا تمام اسناد هویتی موجود در پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور را شامل می شود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .

اسناد نوع اول از ۱۲۹۷ تا ۱۳۱۴، اسناد نوع دوم در سال ۱۳۱۵ ، اسناد نوع سوم از ۱۳۱۶ تا ۱۳۲۰، اسناد نوع چهارم از ۱۳۲۱ تا ۱۳۶۳ و اسناد نوع پنجم از ۱۳۶۴ تا کنون مورد استفاده قرار گرفته است.

بطور کلی از حدود ۳۰ قلم اطلاعاتی که در اسناد ادوار مختلف وجود دارد، تعداد ۱۱ قلم آن در تمامی انواع اسناد هویتی از بدو تاسیس ثبت احوال در ایران تا کنون مشترک بوده”[۲] از جمله شماره شناسنامه اولین و پایه ای ترین قلم اطلاعاتی سند محسوب می شود. از جهت فاصله بین وقوع رویداد ولادت و ثبت آن اسناد در دوره ماقبل آخر به اسناد موالید و اظهار نامه تقسیم می شد. اسناد موسوم به موالید اسنادی بودند که تاریخ اعلام قانونی رویداد و تاریخ تولد مربوط به یکسال بودند. اسنادی که مشهور به اظهارنامه بودند تاریخ ولادت در آنها در یک سال و تاریخ اعلام و سپس ثبت ولادت مربوط به سال یا سال های بعد  بود. در دهه هفتاد که مسئله دیرثبتی برجسته شده بود و به عنوان یک مشکل مهم مطرح و در جهت حل آن اقدامات فوق العاده توسط سازمان ثبت احوال انجام می شد، اسناد به جاری و معوقه تقسیم می شدند. که تقریبا همان مفهوم اسناد موالید و اظهارنامه را دارا بودند. البته در مقوله دیرثبتی نکته مهم فاصله بین وقوع رویداد و ثبت آن بود چرا که با مفهوم سنتی، یک رویداد ولادت که در اول فروردین واقع می شد و در ۲۹ اسفند همان سال اعلام و ثبت می شد یک سند موالید یا به عبارتی جاری محسوب می شد و در مقابل چنانچه رویداد ولادت مربوط به ۲۹ اسفند باشد و ثبت آن در پنجم فروردین سال بعد انجام شود، یک سند اظهار نامه تنظیم و به عنوان یک رویداد معوقه به حساب می آمد. یعنی رویداد اول با ۳۶۴ روز تعویق در اعلام و ثبت، جاری و رویداد دوم با تنها ۶ روز فاصله از وقوع تولد و در مهلت قانونی معوقه نامیده می شد. معمولا از شماره شناسنامه تشخیص داده می شد که سند موالید است یا اظهار نامه چرا که شماره شناسنامه در اسناد اظهار نامه ارقام بیشتری نسبت به اسناد موالید داشت. بهر حال همان شماره بانضمام چند قلم اطلاعاتی دیگر مشخص هویت فرد بود و شرایط منحصر بفردی را ایجاد می کرد.

  سابقه اختصاص شماره ملی یکه به اسناد و اتباع ایرانی

از سال ۱۳۶۸ سازمان ثبت احوال کشور اقدام به اختصاص شماره منحصر بفردی به هر یک از اسناد سجلی (اسناد ثبت کل وقایع) منصرف از اینکه صاحب سند در قید حیات باشد یا نه، نمود. ضمناً از تاریخ مذکور به هر یک از متولدین این شماره اختصاص می یافت. بنابر این شماره شناسنامه و شماره ملی متولدین سال ۱۳۶۸ به بعد یکسان است . در حال حاضر حدود ۳۹ میلیون[۳] از اتباع ایرانی صرفاً دارای شماره ملی هستند و شماره شناسنامه ندارند.

ساختار و ویژگی شماره ملی

شماره شناسایی ملی که تحت عناوین شماره شناسایی (ID Number) و شماره ملی (social code) شناخته می‌شود، شماره‌ای که (unique) است که براساس نظام نوین طراحی سیستم‌های کاربردی، طراحی شده است و یکی از شاخصه‌های مهم دولت الکترونیک به شمار می‌آید. این شماره که به هر فرد دارای شناسنامه در ایران تخصیص می‌یابد، مبنای بازنمایی هویت افراد است و بکارگیری آن موجب می‌گردد تا ضمن رعایت حریم خصوصی افراد موجبات تحولات اساسی در نظام خدمات رسانی اداری و ارائه خدمت به صورت سریع، صحیح و دقیق به وجود آید. این شماره در بدو امر همزمان با طراحی پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور و تغذیه اطلاعات ایرانیان دارای شناسنامه به پایگاه به هر رکورد اختصاص یافت.^[۴]

شماره ملی از ۳ بخش ۳ رقمی و ۶ رقمی و ۱ رقمی تشکیل شده است. “با توجه به اینکه شماره ملی شماره منحصر به فرد و مختص به یک نفر است و تکرار نمی‌شود بنابراین، دیگر حوزه بندی در این اسناد (اسناد ثبت کل وقایع) وجود ندارد.

شماره شناسنامه این اسناد که همان شماره ملی است از سه قسمت عددی تشکیل شده است. مثلا شماره ملی ۸-۲۴۵۶۷-۰۳۷ از چپ به راست به ترتیب سه عدد اول ۰۳۷ که برای ادارات سه رقم است که اداره ثبت احوال مربوطه می‌باشد، مثلاً ۰۳۷ اختصاص به ثبت احوال قم دارد و چند عدد وسط، ترتیب اسناد تنظیم شده می‌باشد که از عدد یک شروع و ادامه دارد و عدد آخر نیز [عدد کنترلی است]”^[۵]

قوانین و مقررات مرتبط

در باب اهمیت شماره شناسنامه، مصوبه ای در سال ۱۳۱۷ از سوی وزیر عدلیه وقت صادر شد.[۶] در قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ نیز در بند ۳ ماده ۱۳[۷] از شماره شناسنامه به عنوان یک قلم اطلاعاتی سند ثبت کل وقایع نام برده و همینطور در ماده ۱۴[۸] قانون اخیرالذکر ضمن تعریف اجمالی شماره شناسنامه، از آن به عنوان یکی از اطلاعات مهم که باید در تمام مدارک فرد ذکر شود نام برده است.

برابر دستورالعمل تخصیص شماره شناسنامه اختصاصی به اسناد موالید مصوب ۱۶/۱/۱۳۶۸ ، سازمان ثبت احوال به هر یک از اسناد ثبت کل وقایع چه صاحب سند در قید حیات باشد و یا وفات یافته باشد، یک شماره خاص و منحصر به فرد که در سنوات بعد آن را  کد ملی و سپس شماره شناسایی ملی نام بردند، اختصاص یافت.

از سایر قوانین و مقررات مرتبط با شماره شناسایی می توان به قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب ۲۴/۲/۱۳۷۶ اشاره کرد که در ماده ۱ آن حکم به اختصاص شماره ملی به هر فرد تبعه ایران داده است.[۹]  

بند “ت” آئین نامه اجرایی قانون اخیرالذکر مصوب ۱/۱۲/۱۳۷۸ هیأت وزیران، به تعریف شماره ملی پرداخته است.[۱۰]

محوریت شماره ملی در مدارک شناسایی

اصطلاحاً اسناد ثبت احوال ام الاسناد خوانده می شود. از این روی که هر تبعه ایرانی با اعلام رسمی ولادت او و تنظیم سند ثبت کل وقایع برای او هویت پیدا می کند. در طول زندگی حسب مورد و بسته به نیاز اشخاص از سوی مراجع مختلف جهت معرفی یا شناسایی فرد کارت، ورقه، دفترچه و … حاوی چند قلم از اطلاعات سند سجلی وی صادر و تسلیم او می گردد. این مدارک شناسایی اعتبار خود را از اسناد سجلی می گیرد. این نکته چنان مهم است که حتی سازمان ثبت احوال کشور نیز اعتبار مدرک شناسایی خود یعنی شناسنامه را مبتنی بر سند هویتی تنظیم شده در ادارات ثبت احوال می داند. برای مثال چنانچه شناسنامه شخصی به دلیل تغییر نام منجر به تعویض شود، سایر اقلام بجز نام تغییر یافته، از سند سجلی استخراج و در شناسنامه جدید منعکس می گردد. در واقع شناسنامه تصویری از سند سجلی است و به همین دلیل است که مراجعی نظیر گذرنامه در صورت ابهام یا تردید در صحت اقلام شناسنامه، موضوع را از سازمان ثبت احوال استعلام می نماید. همواره شناسنامه معیار احراز اعتبار مدارک شناسایی صادره از سوی سایر مراجع بوده است.

در ماده ۲  آیین نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی مصوب ۱۵/۲/۱۳۷۸ آمده است که” دستگاه های مذکور در ماده (۱) این آیین‌نامه موظفند از تاریخ ۱/۴/۱۳۸۷ ارائه خدمات به متقاضیان را در مواردی که احراز هویت لازم است موکول به ارائه شماره ملی مندرج در کارت شناسایی ملی نموده و در کلیه مواردی که شناسنامه ملاک احراز هویت و تابعیت تقاضاکننده خدمات می‌باشد، کارت شناسایی ملی را به عنوان جایگزین شناسنامه مبنای عمل قرار دهند.” البته در حال حاضر با ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیت کشور و سامانه استعلام الکترونیکی هویت ملی این امر به سادگی انجام می شود.

سامانه مذکور وفق دستورالعمل اجرایی استعلام الکترونیکی هویت انفرادی، به منظور کاربردی شدن شماره ملی و استفاده از آن در دستگاه‌های اجرایی و ایجاد بستر مناسب جهت پاسخگویی سریع و مطمئن به استعلام از ادارات ثبت احوال ایجاد شده است.

موضوع شماره شناسایی منحصر بفرد به بیش از چهل سال پیش برمی گردد ” در سال ۱۳۵۵ موضوع استفاده از شماره یکه مطرح گردید و مکاتباتی بین دو سازمان ثبت احوال و برنامه و بودجه وقت انجام گرفت لیکن در مراحل اولیه متوقف شد. تا اینکه در سال ۱۳۶۳ از طرف وزارت کشور وقت پیشنهاداتی در این زمینه به دولت ارائه و پس از رفت و برگشت‌های متعدد نهایتاً در سال ۱۳۶۶ به عنوان یک لایحه به مجلس رفت و مورد تصویب قرار گرفت و پس از این مصوبه مراحل قانونی و اجرایی از جمله آیین نامه اجرایی آن به تصویب دولت رسید، در سال ۱۳۷۹ به سازمان ثبت احوال ابلاغ شد و از این رو با تلاش‌های مجدانه‌ای که از طرف ثبت احوال صورت گرفت در همان سال (۱۳۷۹) پایگاه به صورت عملیاتی آغاز به کار کرد و فعالیت صدور کارت شناسایی ملی نیز از سال ۱۳۸۰ شروع گردید.”^[۱۱]

کارت هوشمند و شماره شناسایی منحصر بفرد آن و تغییر شیوه ارتکاب جرائم

مجرمین مدارک هویتی معمولاً با ارتکاب جرائم جعل و غصب اسناد هویتی، برای اشخاص هویت جعلی ساخته و به اعمال مجرمانه برنامه ریزی شده می پرداختند. پس از تولید و توزیع کارت های شناسائی ملی شیوه ارتکاب جرائم نیز تغییر کرد.

تقلب‌های مرتبط با هویت به اندازه ابزارهای قانونی تعیین هویت قدمت دارند. با توجه به توسعه ابزارهای رایانه‌ای و الکترونیکی شناسنامه‌ها و کارت‌های ملی موجود به راحتی قابل جعل هستند به گونه‌ای که گاه شناسایی دستکاری یا بازسازی این اسناد بسیار مشکل است. حتی الکترونیکی شدن کارت‌های هویتی نخواهد توانست بطور کامل این پدیده را از بین ببرد زیرا تقلب در زمینه هویت اشکال مختلفی دارد که از آن جمله می‌توان اتخاذ هویت غیر واقعی، جعل هویت دیگران، تعویض اسناد هویتی و استفاده از هویت اشخاص فوت شده را نام برد. این قبیل تقلب‌ها در کشورهای خارجی نیز رواج دارد. به عنوان مثال در فرانسه روش‌های زیر شناخته شده اند: سرقت اسناد هویتی تازه، جعل اسناد هویتی که عبارت است از تغییر داده‌های هویتی یک سند صادر شده یا تغییر مشخصات هویتی اسناد هویتی به سرقت رفته، شبیه سازی یک سند هویتی یعنی مشابه سازی با یک سند هویتی رسمی و سرانجام استفاده متقلبانه از یک سند هویتی اصیل(.Senat Francais, Op.cit.,p.9..Lecerf Jean- Rene, (2005), Identite electronique et respect des libertes (rapport d’ information numero 439) in http://www.senat.fr/rap/r04-439-mono-html(04/18/2012))^[۱۲]

به اندازه ای که از ویژگی های امنیتی در تولید اسناد هویتی استفاده می شود میزان جعل کاهش و به تعداد جرائم سرقت مدارک هویتی افزوده می شود.

تصدیق هویت با بهره گیری از مدارک مدرن هویتی

سازمان ثبت احوال با توجه به محوریت اسناد خود همواره دغدغه احراز و تصدیق هویت مبتنی بر اطلاعات موجود در مرکز داده جمعیت را داشته است .

کاربرد اصلی دیگر کارت ملی هوشمند، تصدیق هویت است. در کارت‌های سنتی، به کمک عکس صاحب کارت که روی کارت چسبانده شده و یک مهر مخصوص روی آن خورده، عمل تصدیق هویت انجام می‌شود. در کارت ملی هوشمند هم روال مشابهی وجود دارد؛ اما تصدیق هویت در اینجا تنها به عکس محدود نمی‌شود. علاوه بر عکس، اطلاعات بیومتریکی (اثر انگشت) صاحب کارت نیز می‌تواند روی کارت قرار گیرد. از همه مهمتر اینکه اطلاعات بیومتریکی به صورت الکترونیکی قابل بررسی هستند. این به این معنی است که در یک مرکز بهره برداری که به حسگر اثر انگشت مجهز است، صاحب کارت بعد از قرار دادن کارتش در کارتخوان، انگشت خود را روی حسگر اثر انگشت قرار می‌دهد؛ سپس سیستم بررسی می‌کند که آیا اثر انگشت صاحب کارت با اثر انگشتی که روی کارت به صورت الکترونیکی ذخیره شده یکسان است یا خیر. در صورت یکسان بودن امکان ادامه عملیات وجود خواهد داشت. به این ترتیب امکان جعل هویت به حداقل می‌رسد.^[۱۳]

از طرفی مردم با توجه به عرف حاکم بر جامعه نسبت به محصولات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بد بین هستند  خصوصا کسانیکه از دانش حوزه مربوط بهره ای نبرده اند. “بعضی از افراد به دلیل برخی مسائل فرهنگی با این سیستم مخالفت می‌کنند. آنها تصور می‌کنند بیومتریک دنیای شخصی آنها را شناسایی می‌کند و خصوصی‌ترین فعالیت شان را زیرنظر دارد. هنگامی که در خیابان راه می‌روند یا وارد فروشگاه یا مؤسسه‌ای می‌شوند، این سیستم بدون رضایت آنها به خصوصیات فردی شان دست می‌یابد. در واقع این افراد از این سیستم تصوری نابجا دارند. آنها می‌پندارند بیومتریک از یک مجموعه عظیم اطلاعات حیاتی افراد روی زمین تشکیل شده و نگرانند که آیا این مجموعه امن می‌ماند یا مانند هر نرم افزار دیگری ممکن است مورد حمله هکرها واقع شود. اما جالب است بدانیم این فناوری اصلاً قابلیت ذخیره سازی و طبقه بندی اطلاعات همه افراد روی زمین را ندارد و در واقع هر سیستمی مقدار کمی از اطلاعات درباره تعداد کمی کاربر وابسته به خود را ذخیره می‌کند و اطلاعاتی را که نماینده ویژگی‌های یک فرد است، در خود نگهداری نمی‌کند بلکه آنها را به کدهایی که فقط برای خودش تعریف شده است تبدیل می‌کند. اکثر این سیستم‌ها فقط در یک مکان خاص و جایی که آنها را مستقر ساخته اند، کار می‌کنند مثلاً در ساختمان یک اداره یا بیمارستان از طرفی اطلاعات یک سیستم لزوماً با بقیه سیستم‌ها سازگار نیست، اگرچه در حال حاضر چندین سازمان برآنند که اطلاعات بیومتریک سیستم‌های امنیتی خود را استاندارد و هماهنگ با یکدیگر سازند.”^[۱۴]

نتیجه گیری

بهره برداری از تمام تلاش های انجام شده در حوزه فناوری اطلاعات جهت ایجاد امکان احراز و تصدیق هویت اتباع ایرانی موکول به ایجاد هماهنگی بین دستگاه های خدمت رسان به مردم در حوزه های سلامت، آموزش، امنیت، حمل و نقل و غیره است. محور در سرویس رسانی رفاه و امنیت شهروندان است. بنابر این رعایت استاندارد های لازم توسط دستگاه های مربوط از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مسئولیت حراست از اطلاعات شخصی افراد و حفظ حریم خصوصی آنها به عهده تمامی مراجع است و مسلماً می بایست بر اساس یک پروتکل مورد توافق و دارای استاندارد های شناخته شده باشد تا مردم نسبت به عملکرد سیستم دچار تردید و احساس ناامنی نشوند. در مقابل بزهکاران محیط را برای فعالیت غیر قانونی خود نا امن ببینند. وجود کارت های شناسایی هوشمند متعدد و بانک های اطلاعات فردی خاص مراجع و عدم استعلام بر خط از مبنای اطلاعت جمعیتی یعنی مرکز داده ثبت احوال از آسیب های مهم این پروژه کشوری محسوب می شود. 

منابع

• باقریان، محمد، احکام و آثار شناسنامه در حقوق موضوعه ایران
• روح اللهی، سعید مقدمه‌ای بر علم و دانش بیومتریک
• زرکلام، ستار، چالش‌ها و الزامات حقوقی کارت هوشمند ملی و الکترونیکی شدن خدمات
• قربان نیا، مجید، بررسی جامعه شناختی نقش و کارکرد اسناد هویتی در کشور
• مجله ثبت، نشریه ثبت احوال
• نبوی، سیدمجید ، حقوق ثبت احوال از منظر اظهار قانونی رویداد های ولادت و فوت و اثر آن بر ثبت به هنگام
• https://www.amar.org.ir

[۱] biometric

[۲] نبوی، سیدمجید ، حقوق ثبت احوال از منظر اظهار قانونی رویداد های ولادت و فوت و اثر آن بر ثبت به هنگام، فصلنامه علمی ترویجی جمعیت، شماره۸۳-۸۴  صفحه ۹۴

[۳] https://www.amar.org.ir

[۴]. قربان نیا، مجید، بررسی جامعه شناختی نقش و کارکرد اسناد هویتی در کشور، صفحه ۵

[۵]. باقریان، محمد، احکام و آثار شناسنامه در حقوق موضوعه ایران، ص ۵۱

[۶] بخشنامه راجع بقید کردن نام ، شماره شناسنامه و نام خانوادگی متوفی در آگهی های حصر وراثت  

چون مطابق گزارشی که رسیده در اغلب گواهی نامه ‌های حصر وراثت که از دادگاه های صلح صادر میشود نام متوفی و شماره شناسنامه و نام خانوادگی او دقیقاً قید نمیشود بطوریکه ورثه در موقع مراجعه بادارات ثبت برای گرفتن سند مالکیت بنام خود بعلت مطابق نبودن مندرجات گواهینامه حصر وراثت با پرونده مربوط دچار اشکال میشوند لازم است در قید نکات مزبوره در گواهینامه‌ها نهایت دقت و مراقبت بعمل آید که اشکالی از اینجهت پیش نیاید.

وزیر عدلیه دکتر متین دفتری

[۷] ماده ۱۳ – ولادت واقع در ایران به وسیله نماینده یا مأمور ثبت احوال و ولادت واقع در خارج از کشور به وسیله مأموران کنسولی ایران در دفتر ثبت کل‌وقایع به ثبت می‌رسد. در این دفتر اطلاعات زیر قید می‌شود:

بند ۳ – نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه یا پروانه اقامت و یا گذرنامه و محل صدور شناسنامه یا پروانه اقامت و یا گذرنامه و محل اقامت پدر و مادر.

[۸] ‌ماده ۱۴ – برای هر فرد شماره شناسنامه که مخصوص به او خواهد بود تعیین می‌گردد و شماره شناسنامه هر شخص در کلیه مدارک مربوط به ثبت‌احوال او باید قید گردد

[۹]ماده ۱- وزارتخانه های کشور و پست و تلگراف و تلفن موظفند با رعایت قوانین و مقررات ، برای کلیه اتباع ایرانی شماره ملی و کدپستی اختصاص دهند.

[۱۰] ت ـ شماره ملی : عددی است ده رقمی و منحصر به فرد که توسط سازمان برای هر فرد ایرانی تعیین و به وی اختصاص داده می شود.

[۱۱] . مجله ثبت، نشریه ثبت احوال، دوره جدید شماره‌های ۱۲، ۱۱، ۸ سال ۱۳۹۱

[۱۲].  زرکلام، ستار، چالش‌ها و الزامات حقوقی کارت هوشمند ملی و الکترونیکی شدن خدمات، صفحه: ۳۶

[۱۳]. باقریان، محمد، احکام و آثار شناسنامه در حقوق موضوعه ایران، صفحه: ۲۰۰

[۱۴]. روح اللهی، سعید مقدمه‌ای بر علم و دانش بیومتریک، صفحه: ۳۴۱